ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جرائم القذف والسب العلنى عبر ا...>الوصف

جرائم القذف والسب العلنى عبر الإنترنت: "دراسة مقارنة"

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: السليطى، حصة راشد محمد الحسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البكرى، حاتم محمد فتحى (مشرف)
المجلد/العدد: س9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 235 - 333
رقم MD: 736808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائى | جريمة القذف | جرائم السب العلنى | الإنترنت | الجرائم الإلكترونية | قطر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

983

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت، من خلال دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث التمهيدي عن مدي صلاحية النصوص التقليدية لجريمتي القذف والسب العلني عبر الإنترنت، والمفهوم التقليدي لجريمتي القذف والسب العلني عبر الإنترنت، وموقف الفقه من صلاحية النصوص التقليدية لمواجهة جرائم القذف والسب العلني عبر الإنترنت، وجريمتا القذف والسب العلني عبر الإنترنت في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. وركز المبحث الأول على جريمة القذف عبر الإنترنت، من حيث الركن المادي لجريمة القذف عبر الإنترنت، والركن المعنوي في جريمةِ القذفِ عبرَ الإنترنتِّ، الجزاء الجنائي لجريمة القذف عبر الإنترنت. وتطرق المبحث الثاني إلى جريمة السب العلني عبر الإنترنت، من حيث، عناصر الركن المادي الأساسية لجريمة السب العلني، الركنُ المعنويُّ في جريمَةِ السب العلني عبرَ الإنترنت، الجزاء الجنائي لجريمةِ السب العلني وغير العلني. وأشار المبحث الثالث إلى طرق إثبات جريمتي القذف والسب العلني عبر الأنترنت، من حيث، وسائل إثبات الجرائم في الشريعة الإسلامية، ووسائل إثبات الجرائم في القانون الوضعي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جرائم القذف والسب تعد من أكثر الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار وقوعا على شبكة الأنترنت، ولخطورة تلك الجرائم فإن المشرع القطري قد خطا خطوة كبيرة نحو هذه التحديات الإلكترونية، وانجز إنجازا متميزا في مجال القانون الجنائي الخاص، وذلك بإصداره قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد رقم (4) لسنة 2014م، الذي يواجه بحزم وشدة الجزاء الجنائي لهؤلاء العابثين والمستهترين من خلال الأجهزة الإلكترونية بشتى أنواعها. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب وتأهيل الجهات المختصة بالتحري والتحقيق والمحاكمة على كيفية التعامل مع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ولاسيما جرائم القذف والسب العلني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.