ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الرصد الحضري وصناعة القرار للتنمية المستدامة في قطاع غزة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS : دراسة في جغرافية الحضر

العنوان بلغة أخرى: Urban Observatory and Decision Making in Sustainable Development in the Gaza Strip By using (GIS) (A study in Urban Geography)
المؤلف الرئيسي: الزيني، نفين العبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالحة، رائد أحمد طه (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 173
رقم MD: 738578
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الآداب
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

302

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التعرف إلى السمات العامة للبيئة الحضرية في قطاع غزة، وتحديد الهياكل الإدارية ذات العلاقة بالرصد الحضري والتنمية المستدامة في القطاع، والوقوف على أهم المؤشرات الحضرية الدولية المطروحة نظريا، وما الذي يمكن الاستفادة منه محليا. والوقوف على أهم المعلومات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الحضرية في جميع جوانبها العمرانية والاقتصادية والبيئية، وتحليلها لاستخدامها في قياس مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة في القطاع، وكذلك استنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع الحالة في قطاع غزة، بجانب المؤشرات الدولية كإطار لإدارة العملية التخطيطية والتنموية، وصنع القرار لدعم التخطيط للتنمية المستدامة. وتسليط الضوء على المؤشرات التي أغفلتها المخططات العمرانية والتنموية بمستوياتها المختلفة في القطاع، مع إبراز أهم التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة في القطاع، والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه سكان القطاع، في ضوء مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة، ومن ثم تحديد أولويات التنمية الحضرية الحالية والمستقبلية، ووضعها أمام متخذ القرار. وتتجلى أهمية الدراسة في أنها: تمثل أساسا يمكن الاستناد عليه في عملية التنمية الحضرية المستدامة في قطاع غزة، حيث تعد دراسة التنمية الحضرية المستدامة من الدراسات المهمة والحيوية التي تمس حياة السكان، وتعكس الواقع الحالي لجودة الحياة في القطاع، والخروج بدراسة يمكن أن تشكل أهمية في مجالات التخطيط والتطوير العمراني والتنموي، وفي إثراء المكتبة العربية الجغرافية. أما بخصوص المنهج المتبع في الدراسة، فقد تم الاعتماد على عدد من المناهج، وهي: التاريخي، الوصفي، التحليلي، الاستنتاجي. تنوعت مصادر البحث بين المصادر المكتبية؛ كالكتب، التقارير، الأبحاث المنشورة، والمصادر الإحصائية، والتي كان من أهمها نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعامي 1997/ 2007 م بالإضافة إلى الخرائط، والرسومات البيانية ذات العلاقة، وقد تم الاستعانة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بهدف حوسبة وتحليل البيانات التي تم جمعها وإعداد الخرائط اللازمة.

وقد واجهت الطالبة عددا من الصعوبات، منها: عدم توفر البيانات المتعلقة بالمراكز الحضرية لقطاع غزة؛ وذلك لعدم وجود مرصد حضري للقطاع على غرار المراصد الحضرية المنتشرة في المدن العربية والعالمية، مما يسهل الحصول على بيانات دورية وحديثة. وقد احتوت الدراسة على ستة فصول وعدد من الجداول والخرائط والرسومات. أما الفصول فهي: الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة. الفصل الثاني: البيئة الحضرية لمنطقة الدراسة (دراسة الوضع الراهن Status). الفصل الثالث: الخدمات والدراسات الاقتصادية. الفصل الرابع: المؤشرات الحضرية. الفصل الخامس: تحليل المؤشرات والوقوف على أولويات ومتطلبات التنمية الحضرية المستدامة. الفصل السادس: تقييم مؤشر التنمية الحضرية في مدارس الحكومة والوكالة للمراحل المختلفة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: هناك زيادة في عدد السكان، وزيادة في المواليد، وارتفاع في مستوى الخصوبة، حيث يصل معدل النمو السكاني في قطاع غزة إلى 4.16%، كما بلغت الكثافة السكانية في محافظات قطاع غزة نهاية العام 2007 م حوالي 4022.07 نسمة لكل كم2. مما يشكل عقبة أمام أي مجال من مجالات التنمية المستدامة والمتكاملة، وهذه الزيادة لا يواكبها ولا يوازيها زيادة في المؤشرات الاقتصادية المهمة والتي تحقق للمجتمع تنمية متكاملة ومستدامة ومستقبلية. تعرض القطاع لثلاث حروب متتالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة، وخاصة حرب 2014 م والتي استمرت لمدة شهرين، وأدت إلى القضاء على البنية التحتية، وتهجير آلاف السكان من منازلهم، وتدمير آلاف المباني الحكومية والاقتصادية، بالإضافة إلى إغلاق المعابر التجارية، مما أدى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية. كما بلغت نسبة الفقر 38.2% في قطاع غزة، كما أن هناك علاقة بين معدلات الفقر وحجم الأسرة، بحيث أنه كلما زاد حجم الأسرة، كلما كان ذلك أدعى لانتشار الفقر، إذ بلغت مستويات الفقر أعلى درجاتها لدى الأسر التي يتكون أفرادها من 10 أفراد فأكثر. ومن أجل تحقيق تنمية حضرية مستدامة، أوصت الدراسة بضرورة التركيز على القطاعات الاقتصادية في عملية التنمية، مثل الصناعة والزراعة، والتي من شأنها الحد من مشكلة البطالة، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي، وكذلك ضرورة خلق مناخ استثماري مناسب، يعمل على تشجيع الاستثمار ورؤوس الأموال في عمل مشاريع تنموية في القطاع. كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وتطوير وترميم شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان إيصال الخدمات إلى كافة التجمعات السكانية. أما على المستوى الصحي فضرورة العمل على تنمية المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تنمية الكوادر العاملة في القطاع الصحي. أما فيما يتعلق بقطاع التعليم فأوصت الدراسة بتحسين وتطوير البنية التحتية للمدارس، والعمل على بناء مدارس جديدة؛ للحد من مشكلة الكثافة الصفية العالية.