المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | النعواشي، ماجد حسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 21, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الصفحات: | 311 - 335 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 74071 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: |
إجارة
| خلو الرجل
| البيع
| أحكام البيع
| الفقه الإسلامي
| تنازل مالك المنفعة
| العرف
| الاجتهاد
| أحكام خلو الرجل
| الحلال والحرام
| العقارات
| عقارات الأوقاف
| عقارات الدولة
| الملكية الخاصة
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
من المسائل التي استجدت في المجتمع، مسألة-خلو الرجل-فهي من المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي، والمعتمد في بيان حكمها، هو تخريج العلماء لها على النصوص الشرعية. فحقيقة- خلو الرجل-: هو تنازل مالك المنفعة، عن ملكيته لها، ضمن مدة الإجارة الصحيحة، بشروطها المعتبرة، مقابل مال، فيكون ذلك المال الذي حصل عليه، -بخلو الرجل- قد أخذ مقابل حق أصلي، تنازل عنه، كالذي يجلس في مكان مباح، فإنه يملك منفعة ذلك المكان، ما دام جالسا، دون أن يدفع مالا، فكيف بالذي يملك المأجور بمال؟ أليس هو أحق بالمنفعة؟ لذلك يجوز أن يأخذ مالك المنفعة، مالا وهو الخلو. وخلو الرجل، جرى به العرف، في المجتمع فيكون له من قوة الثبوت، قوة الثابت بدليل شرعي. لأن المنفعة، حقوق منحها الله لعباده، مقيدة في استعمالها بمراعاة مصلحة صاحبها، وعدم استغلال حاجة المحتاج، والإضرار بالمجتمع، والتعسف في استعمال الحق. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |