المستخلص: |
استهدف المقال التعرف على التنوع القطاعي العراقي وقانون الاستثمار. وناقش عدة نقاط ومنها، أشار المقال إلى أن الاقتصاد العراقي يشهد في هذه السنوات تبعات السياسات الخاطئة لسنوات مضت والتي ينبغي معالجتها وفق إجراءات تمكِّنه من تعبئة الموارد المحلية من أجل تمويل النشاط الاقتصادي وتوظيفها بالشكل الصحيح من خلال رفع نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح المقال أن تعزيز قدرات باقي القطاعات غير الأولية يتطلب توظيف التراكم في رأس المال الإنتاجي نحو تأسيس قاعدة متوازنة من البنى التحتية واستخدام الاستثمارات في إنشاء مرافق جديدة وبخاصة في توفير موارد الطاقة بأسعار مناسبة لاستخدامها في العمليات الإنتاجية بتكاليف متوازنة مع تلك المقدمة في دول الجوار، وهو الأمر الذي لا يمكن القيام به دون مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع ويتطلب إطارًا مؤسسيًا مشجعًا له من خلال توفير مؤسسات مصرفية تكون قادرة على تقديم قروض بأسعار فائدة ملائمة. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه بالرغم من السنوات الطوال التي مرت منذ تشريع قانون الاستثمار العراقي وإكمال العديد من التعليمات المنظمة له وتعديل القانون لمرتين، إلا أن القائم على تنفيذ هذا القانون يتجاهل واحدة من أهم المقاصد المرجوة من هذا القانون وهو توجيه الاستثمارات لتحقيق تنمية متنوعة والخروج من سطوة القطاع الاستخراجي المهيمن على الاقتصاد العراقي الذي أثبت عجزه عن الإيفاء بمتطلبات التنمية المستدامة وتحقيق التنوع المرجو لتحقيق قدر مقبول من الاستقرار والقدرة على المناورة الداخلية لتجنب التقلبات الحادة في معطيات الناتج المحلي الإجمالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|