سلطة التشريع عند غياب البرلمان: أحواها، وحدودها، ومصيرها
| المصدر: | مجلة الديمقراطية |
|---|---|
| الناشر: | مؤسسة الأهرام |
| المؤلف الرئيسي: | السيد، شوقي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج15, ع60 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 108 - 112 |
| ISSN: |
2356-9093 |
| رقم MD: | 740883 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
112
| المستخلص: |
استهدف البحث تسليط الضوء علي" سلطة التشريع عند غياب البرلمان أحوالها، وحدودها، ومصيرها". وتحدث البحث عن مناسبة ممارسة السلطة التنفيذية لسلطة التشريع، بإصدار قرارات بقوانين بعد حل البرلمان بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا، وصدور قرار الحل منذ يوليو 2012، إبان حكم جماعة الإخوان المنحلة، ثم قيام ثورة يونيو 2013 التي أسقطت النظام بأكمله، وسقوط دستور 2012 الصادر في نظام حكم الإخوان، ثم الاستفتاء على دستور جديد صوت عليه الشعب وعمل به اعتبارا من 18 يناير 2014، ولا يزال البرلمان غائباً. كما أوضح أنه خلال هذه الفترة الطويلة صدرت قرارات بقوانين بلغ عددها في 13 سبتمبر 2015، بصدور القرار بقانون رقم 99/ 2015،" 489" قراراً بقانون 1 حتى أعلن عن دعوة الناخبين، وفتح باب الترشح لمجلس النواب. كما بين أن الجدل ما زال دائراً ومحتدماً حول مصير تلك القرارات بقوانين التي صدرت خلال غيبة البرلمان، وموقف السلطة التشريعية منها عند انعقاد مجلس النواب القادم. كما أظهر أن النظم الديمقراطية تحرص أن تحدد في الدساتير"، بحسبانها عقداً اجتماعية بينها وبين المواطنين، ونظاماً للحكم في البلاد. كما أوضح أن الدساتير تحدد اختصاص السلطة التشريعية كأصل عام في إصدار القوانين في شكل قواعد عامة مجردة، التزاماً بحكم الدستور، الذي يضع المقومات الأساسية للمجتمع ويحدد الحقوق والحريات، كما يحدد الواجبات والمسئوليات. وتحدث البحث عن الدستور الحالي 2014، والمادة 156. واختتم البحث موضحاً أن الذي يأخذ نص المادة 156 في الدستور بحكمته وايته يهديه إلي القول، وإن مجلس النواب عليه الإسراع في أداء مسئولياته، وممارسة سلطاته ورقابته علي ما صدر من تشريعات أثناء غيابه ـ وإتاحة الفرصة، في ذات الوقت للمناقشة والبحث والتدقيق والتأمل في أسباب جدية إصدار تلك القرارات بالقوانين، ومدي اتفاقها مع احكام الدستور، ودراسة آثارها التي ترتبت عليها، وما يترتب عليها في حالة عدم الموافقة عليها أو إلغائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2356-9093 |
عناصر مشابهة
-
إجراءات السؤال البرلماني في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة مقارنة
بواسطة: طالب، مصدق عادل منشور: (2019) -
حل المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات: دراسة مقارنة
بواسطة: النجيفي، مصطفى سالم مصطفي منشور: (2023) -
مجال القانون في موريتانيا بين النص الدستوري وغياب الاقتراح البرلماني
بواسطة: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ منشور: (2022) -
محدودية دور اللجان البرلمانية الدائمة للغرفة الثانية: دراسة مقارنة
بواسطة: جعفري، نعيمة منشور: (2015) -
حدود حل البرلمان : دراسة مقارنة
بواسطة: عمران، علي سعد منشور: (2014)
