المستخلص: |
يتضح أن المشرع الجزائري تأثر بنظام الصندوق الخاص بفرنسا نظرا لتقارب أهدافهما، بل وتطابقهما من حيث شروط تدخلهما لمنح التعويض لضحايا حوادث المرور عن الأضرار الجسدية فقط. يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات بمثابة جهة إغاثة استثنائية يجعل من الدولة ضامنا احتياطيا بدفع التعويضات باعتبار معظم موارده من الخزينة العمومية. يدخل الصندوق الخاص بالتعويضات عند سقوط الضمان أو إذا بقي مرتكب الحادث مجهولا أو انعدام التأمين، غير أنه يؤخذ عليه تركيزه في العاصمة الجزائر وتعقيد بعض إجراءاته مما يؤدي إلى إرهاق كاهل المضرورين أو ذوي حقوقهم.
|