المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن الشمول المالي كمطلب عالمي للتنمية الشاملة. وأوضح المقال إن المنطقة العربية لا تزال تسجل إحدى أدني المستويات في العالم، في ما يتعلق بالشمول المالي. كما أوضح الهدف من توسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي وهو تطوير الإنسان، وتحسين مستوى المعيشة، تمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وأشار المقال إلى أن الهدف من وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لتأسيس بنية تحتية مالية وشبكات متطورة في المناطق الريفية والبعيدة، وتنويع المنتجات والخدمات المالية وتطويرها في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة. كما أشار إلى أن تطوير البنية التحتية للنظام المالي لايزال متأخراً في عدد من الدول العربية. واختتم المقال بتوضيح أن المصرفيين يعتبروا أن مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقصر على المؤسسات والجمعيات الاجتماعية ولكنها من صميم دور المصرفيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|