ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القطاع المصرفي اللبناني يواجه الضغوط الاقتصادية بملاءة عالية تزيد قدرته على جبه المخاطر

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: لبنان. اتحاد المصارف العربية. الأمانة العامة. إدارة الدراسات والبحوث (مؤلف)
المجلد/العدد: ع424
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 10 - 14
رقم MD: 741735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 03799nam a22002057a 4500
001 0125600
041 |a ara 
044 |b لبنان 
110 |9 95  |a لبنان. اتحاد المصارف العربية. الأمانة العامة. إدارة الدراسات والبحوث  |e مؤلف 
245 |a القطاع المصرفي اللبناني يواجه الضغوط الاقتصادية بملاءة عالية تزيد قدرته على جبه المخاطر 
260 |b اتحاد المصارف العربية  |c 2016  |g مارس 
300 |a 10 - 14 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان "القطاع المصرفي اللبناني يواجه الضغوط الاقتصادية بملاءة عالية تزيد قدرته على جبه المخاطر". وأوضح المقال أن هناك دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، أكدت على أن الودائع لازالت المحرك الرئيسي لنشاط القطاع المصرفي اللبناني، وأن هذا القطاع أثبت قوته وقدرته رغم الظروف الصعبة، بفضل دعم المصرف المركزي، وبفضل السياسة الرشيدة التي تتبعها إدارة المصارف اللبنانية. واستعرض المقال النقاط التي وردت في الدراسة ومنها: النقطة الأولي والتي عرضت "بنية القطاع المصرفي اللبناني"، وتحدثت النقطة الثانية عن "تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني"، وحملت النقطة الثالثة جدول لبيانات أكبر عشر مجموعات مصرفية لبنانية "مليار دولار"، وعرضت النقطة الرابعة "رسم بياني لتوزيع الائتمان المصرفي على القطاعات الاقتصادية أكتوبر/تشرين الأول 2015"، وجاءت النقطة الخامسة "بمؤشرات أداء القطاع المصرفي اللبناني"، واشتملت النقطة الثالثة على "جدول لتطور الميزانية المجمعة للمصارف التجارية اللبنانية "مليون دولار"، وتضمنت النقطة السادسة على "جدول لمؤشرات السيولة للقطاع المصرفي اللبناني"، وانتقلت النقطة السابعة إلى "الصرفية الإسلامية في لبنان". واختتم المقال بالتأكيد على أن الصرفية الإسلامية في "لبنان" تواجه عوائق تقف أمام تطورها، أبرزها العوائق التشريعية، إذ إن قانون البنوك الإسلامية لا يتضمن الإعفاء من الضرائب على القيمة المضافة، والتي تمثل ازدواجاً ضريبياً على قطاع البنوك الإسلامية، حيث تضطر المصارف الإسلامية بموجب القانون، لسداد هذه الضريبة، ومن ثم تفرضها على العميل وهو ما يخلق الإزدواج الضريبي، ويخفض العائد على الاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a لبنان  |a التنمية الاقتصادية  |a إدارة البنوك  |a التخطيط الاقتصادي 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 003  |l 424  |m ع424  |o 0889  |s مجلة اتحاد المصارف العربية  |t Journal of the Union of Arab Banks  |v 000 
856 |u 0889-000-424-003.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 741735  |d 741735