ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي: الموجودات إلى 2.02 تريليون دولار

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: لبنان. اتحاد المصارف العربية. الأمانة العامة. إدارة الدراسات والبحوث (معد)
المجلد/العدد: ع425
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 8 - 13
رقم MD: 741914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان (القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي: الموجودات إلى 2.02 تريليون دولار). ذكر المقال أن الموجودات المجمعة للمصارف الخليجية عتبة 2.02 تريليون دولار عام 2015 وحققت نسبة نمو 5.7 % عن العام 2014، وهذه الموجودات شكلت حسب دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، 61.2 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي للعام 2015، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها هذا القطاع نتيجة للانخفاض الحاد الذي شهدته وتشهده أسعار النفط. كما أشار المقال إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة إلى تراجع نسب نمو الموجودات خلال العام 2015، فانخفضت نسبة نمو موجودات المصارف السعودية إلى 3.6 %، والمصارف الإماراتية إلى 7.4 %، والمصارف الكويتية إلى 1.8 %، أما القطاع المصرفي العماني، فنمت موجوداته بنسبة 13.5 % عام 2015، وهي أعلى نسبة بين الدول الخليجية، تلاه القطاع المصرفي القطري بنسبة 10.8 %. وكشف المقال عن أكبر عشرة مصارف خليجية. وتتبع المقال الانتشار المصرفي في دول الخليج. واختتم المقال ببعض النتائج، وتضمنت ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في المصارف الخليجية من 88 % عام 2014 إلى حوالي 93.2% في نهاية العام 2015، نتيجة لرفع معدلات الإقراض من قبل السلطات النقدية. وارتفعت هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، خصوصاً في السعودية، والكويت، وعُمان، وذلك لتعويض النقص في السيولة المتاحة. ففي السعودية تحديداً، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية من 85 % إلى 90 %، في إطار السعي لتمكين المصارف السعودية من ضخ سيولة أكبر في الأسواق. كما تبين أيضاً ارتفعت معدلات الفائدة بين المصارف في الدول الخليجية خلال العام 2015 نتيجة رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على الدولار في ديسمبر/كانون الأول 2015 للمرة الأولى منذ العام 2006، كذلك شح السيولة في الأسواق الخليجية نتيجة انخفاض أسعار النفط. وتزايد الطلب على الائتمان في وقت انكمشت فيه السيولة، الأمر الذي دفع المصارف الخليجية إلى رفع أسعار الإقراض لأن تكلفة الإقراض قد ارتفعت. وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن ارتفاع سعر الفائدة بين المصارف قد يكون له آثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل الاستهلاك والاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018