المستخلص: |
يمكن تلخيص اتجاهات تطور أداء القطاع الحكومي وكفاءة الإنفاق العام في مصر في الفترة 2000/2001 حتى 2011/2012، فيما يلي: بالنسبة لقطاعات التعليم والإدارة العامة والبنية التحتية، فقد تحسنت مستويات أدائهم في كل من الفترة الثانية والثالثة مقارنة بما قبلهما، وذلك على الرغم من تزايد حجم الإنفاق (بالأسعار الثابتة) على بعضهم في بعض الفترات وتراجعه على البعض الآخر في فترات أخرى. أما مستويات الكفاءة بهذه القطاعات الثلاثة، فقد شهدت تدهوراً في الفترة الثانية بالمقارنة بالفترة الأولى. فيما عدا قطاع التعليم كما شهدت القطاعات الثلاثة جميعها تدهوراً في مستويات الكفاءة في الفترة الثالثة بالمقارنة بالفترة الثانية. أما قطاع الصحة، فمع تزايد حجم الإنفاق عليه (بالأسعار الثابتة)، تحسن أدائه في الفترة الثانية، ثم تراجع أداؤه في الفترة الثالثة. هذا في حين، أخذت مستويات كفاءته في التراجع بشكل مستمر خلال فترات الدراسة. بالنسبة لمجال الأداء الاقتصادي: مع تزايد حجم الإنفاق (بالأسعار الثابتة) على ذلك المجال طوال الفترات الثلاث محل الدراسة، تراجعت مستويات الأداء به في الفترة الثانية مقارنة بالأولى، ثم تحسنت بعد ذلك في الفترة الثالثة مقارنة بالثانية. هذا في حين أخذت مستويات كفاءة الإنفاق العام على هذا المجال في التراجع طوال فترات الدراسة. أما مجالي الاستقرار الاقتصادي وعدالة التوزيع. فعلى الرغم من تزايد حجم المنفق (بالأسعار الثابتة) عليهما، إلا أن كل من مستويات الأداء والكفاءة المسجلة بالقطاعين قد أخذت في التراجع طوال فترات الدراسة. بالنسبة للقطاع الحكومي ككل، فقد تحسن أداؤه في الفترة 2004/2005 حتى 2007/2008، ثم انخفض بعد ذلك في الفترة 2008/20098 حتى 2011/2012 أما كفاءة أدائه، فقد أخذت في التراجع طوال فترات الدراسة، ومن ثم فإن الدراسة الحالية تؤكد الانطباع العام السائد عن تدني مستوى كفاءة الإنفاق العام والجهاز الحكومي ككل. وهكذا، فإنه في ضوء ما توصلت إليه الدراسة، يستلزم الأمر التأكيد على مجموعة النتائج التالية: • أولاً: أن تحسن الأداء لا يضمن بالضرورة تحسن كفاءة الإنفاق العام. فمعدل ذلك التحسن في الأداء قد يكون أقل من معدل الزيادة في الإنفاق على القطاع، مما يؤدي في النهاية لانخفاض مستوى الكفاءة. • ثانياً: أن تراجع مستويات كفاءة الإنفاق العام في الفترة الأخيرة، سواء بالنسبة لكل قطاع أو مجال على حده أو للقطاع الحكومي ككل، يعكس ارتفاع تكلفة ما يتحقق من أداء، أو بمعنى آخر ضعف العائد من الإنفاق على تلك القطاعات. • ثالثاً: أن زيادة الإنفاق العام- الغير مصحوبة بإجراءات تضمن زيادة كفاءة ذلك الإنفاق- لا تؤدي بالضرورة لتحسين مستويات الأداء والكفاءة، على مستوى القطاع الحكومي ككل، بل على العكس قد يصاحبها في بعض الأحيان تدهوراً في تلك المستويات، فعلى الرغم من زيادة متوسط الإنفاق العام بالأسعار الثابتة في الفترة الثانية، واستمرار تلك الزيادة في الفترة الثالثة، إلا أن التغير في مستويات أداء القطاع الحكومي لم يكن بالمثل حيث تحسنت تلك المستويات في البداية، ثم تدهورت بعد ذلك. أما بالنسبة لمستويات الكفاءة، فلم تشهد أي تحسن مع زيادة حجم الإنفاق العام. • وأخيراً، فإنه لرفع كفاءة الإنفاق العام يجب عدم الاعتماد فقط على زيادة حجم ذلك الإنفاق من أجل تحقيق ذلك، وإنما يستلزم الأمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التكميلية التي من شأنها، رفع كفاءة ذلك الإنفاق، والتي يأتي على رأسها محاربة الفساد وتشديد الرقابة على أداء الحكومة بكل مكوناتها دون استثناء، إلى جانب ضرورة البحث عن التوليفة المثلي التي يتم من خلالها الإنفاق على مختلف البنود والأنشطة والمجالات الفرعية بكل قطاع، ومحاولة زيادة درجة الاستقرار السياسي، وإشاعة الأمن في البلاد.
Public spending is an important tool of fiscal policy. It can affect aggregate demand levels, with consequent impacts on economic growth, employment, national income and its distribution. Given the scarcity of public resources, it is crucial to ensure the efficiency of their expenditure, as well their optimal use. This study aims to measure the efficiency of public spending in Egypt during the period 2000/2001-2011/2012. efficiency levels and their changes over time are determined using a widely applied technique with some amendments to suit the conditions of data availability in Egypt .The analysis is extended so as to identify the factors behind the changes in efficiency levels. Our empirical analysis showed that the efficiency level of public spending tended to decline throughout the period of study, though this period witnessed considerable increases in gross public spending in constant prices. It is, therefore, argued that the increase of public spending doesn't necessarily lead to improved levels of efficiency if unaccompanied with measures aiming specifically at improving efficiency, hence it is necessary that changes in public spending and measures for enhancing its efficiency should go hand in hand. The study proposed that increasing the efficiency of public spending should include measures for fighting corruption, tightening control over the performance of government agencies, looking for the best intervention mix to spend on various items and activities in each sector, and measures for improving political stability and security levels.
|