ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المشتقات المالية وبدائلها المت...>الوصف

المشتقات المالية وبدائلها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع1
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 5
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 742132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المشتقات المالية | الشريعة الإسلامية | الاقتصاد الإسلامي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

266

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على المشتقات المالية وبدائلها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تلعب المشتقات المالية (Derivatives) دوراً هاماً في الأسواق المالية، وهي مجموعة من الأدوات المالية التي تمثل ترتيبات تعاقدية "تشتق" أو تعتمد قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية. وأشار المقال إلى أن المستقبليات (Futures) والعقود المؤجلة (Forward) والخيارات (Options) وعمليات المبادلات المؤقتة (Swaps)، تعد من أبرز أشكال المشتقات شيوعاً، وينبني حكم المشتقات شرعاً على حكم العقود التي يعمل بها في إطارها. وأكد المقال على أن الحكم الشرعي للمشتقات فقد استقر جمهور المعاصرين في كل من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك المجمع الدولي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" إلى عدم جواز جميع عقود المشتقات السابقة، وذلك لعدة أسباب منها، "إن جميعها فيه تأجيل للبدلين أو ابتداء الدين بالدين، وبيع ما لا يملك والبيع قبل القبض على غير وجه مسلم، فضلاً عن أن عقود المستقبليات لا تتضمن اشتراط التسلم والتسليم للسلعة. واختتم المقال بالتأكيد على أن المعاصرون قد ذهبوا إلى طرح العديد من البدائل الشرعية للمشتقات منها، السلم الموازي لتجنب تقلبات سعر السلعة في تاريخ التسليم في السلم الأولى، والاستصناع الموازي لتجنب تقلبات سعر السلع في تاريخ التسليم في الاستصناع الأولى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.