ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشركات المساهمة ما بين الحوكم...>مارك

الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات : حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: ريحاوي، مها محمود رمزي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 24, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 89 - 125
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 74216
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | الشركات المساهمة | حوكمة الشركات | سلطنة عمان | إدارة الشركات | إدارة الأعمال | قانون الشركات | القانون التجارة | منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | محاسبة الشركات | سوق الأوراق المالية | حقوق المساهمين | الرقابة المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03774nam a22002177a 4500
001 0348694
044 |b سوريا 
100 |a ريحاوي، مها محمود رمزي  |g Rihawy, Maha  |e مؤلف  |9 231783 
245 |a الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات :  |b حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية 
260 |b جامعة دمشق  |c 2008 
300 |a 89 - 125 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى بيان القواعد والقوانين والمعايير المنظمة لحوكمة الشركات في سلطنة عمان، ومدى توافقها مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED حيث تمت مناقشة مفهوم حوكمة الشركات وأهميته بشكل عام من منظور محاسبي، ثم تناولت الجوانب المختلفة لسوق المال، والإطار القانوني والرقابي الذي يحكم سوق الأوراق المالية، والإجراءات المتخذة من قبل الأطراف المعنية لتطبيق معايير الحوكمة .وقد تم تقييم تطور قواعد الحوكمة في السلطنة وفقا لمعايير حوكمة الشركات الدولية الست التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2004 وهي: ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات ، وحقوق المساهمين، والمعاملة المتساوية للمساهمين، ودور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة. خلصت الدراسة إلى أن سوق المال في السلطنة قد شهد تطورا ملحوظا في مجال إرساء قواعد حوكمة الشركات، مما ترتب عليه بشكل عام تحسن في التقييم الإجمالي للمعايير الستة للحوكمة، كما أظهرت متانة الإطار القانوني والمؤسسي لحوكمة الشركات في السلطنة، ومدى التزام الشركات بالمبادئ والإجراءات التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال وبالقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. أوصت الدراسة بضرورة إعطاء عملية حوكمة الشركات الاهتمام الأكبر من قبل جميع الجهات الاقتصادية والقانونية والمحاسبية وتعزيز الرقابة بأنوعها الداخلية والخارجية؛ وذلك لضمان استمرار النشاط الاقتصادي. 
555 |a 779804  |a 771531 
653 |a التنمية الاقتصادية  |a الشركات المساهمة  |a حوكمة الشركات  |a سلطنة عمان  |a إدارة الشركات  |a إدارة الأعمال  |a قانون الشركات  |a القانون التجارة  |a منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  |a محاسبة الشركات  |a سوق الأوراق المالية  |a حقوق المساهمين  |a الرقابة المالية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 004  |e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences  |f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m  مج 24, ع 1  |o 0283  |s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  |v 024  |x 2072-2273 
856 |u 0283-024-001-004.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink  |a IslamicInfo 
999 |c 74216  |d 74216 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.