ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للحق في البيان...>الوصف

النظام القانوني للحق في البيانات الشخصية عبر الوسائل الإلكترونية

العنوان بلغة أخرى: Legal systems of the right to personal data through electronic means
المؤلف الرئيسي: العمري، معاذ محمود يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 83
رقم MD: 742545
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
البيانات الشخصية | الحق | الوسائل الإلكترونية | النظم القانونية | القانون التجاري
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

883

حفظ في:
المستخلص: نتناول في هذه الدراسة موضوع البيانات الشخصية وهو من المواضع التي تناولتها التشريع تحديثا، إذ لم يتم معالجته بشكل واف. وتظهر أهمية البحث في موضوع البيانات الشخصية بعد انتشار وسائل الاتصال الحديثة واتساع رقعة التعامل بشبكة الإنترنت. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح المقصود بالبيانات الشخصية وكيفية التعامل بها عبر شبكة الإنترنت، وما هي المخاطر التي تحيط بها في مرحلة المعالجة، والشروط الواجب توافرها في هذه المرحلة. كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية المعالجة وما يحيط بها من ضمانات تكفل حماية البيانات الشخصية. أيضا من خلال هذه الدراسة أمكن التعرف على موقف بعض التشريعات من هذا الحق وكيفية حمايته والوسائل التي تتخذها في سبيل ذلك، لنستنتج عدم كفاية الحماية القانونية التي توفرها التشريعات وخصوصا في الدول التي لا يوجد فيها قانون خاص لحماية البيانات الشخصية مثل الأردن. ورغم أن البيانات الشخصية من عناصر الحياة الخاصة إلا أنه بعد ملاحظة الأهمية المتزايدة التي تحظى بها جراء التطورات الحديثة مما يوجب إعطاؤها أهمية في تنظيمها وحمايتها، كما أن القوانين الأردنية التي نظمت الحماية بشكل بسيط للبيانات الشخصية والحياة الخاصة مثل قانون المعاملات الإلكترونية والقانون المدني لم تكن كافية لحماية هذه البيانات لما تتصف به من سرعة التطور والحاجة لقوانين تواكب هذا التطور. لذلك لا بد من إصدار قانون خاص لحماية البيانات الشخصية أسوة بالتشريعات التي نظمت هذا الحق مثل القانون العماني والإماراتي.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.