ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسلوب التراضي في ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري

العنوان المترجم: The Method of Conciliation in The Conclusion of Public Transactions in Algerian Law
المصدر: مجلة التراث
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها
المؤلف الرئيسي: جدي، وفاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 62 - 72
DOI: 10.12816/0029778
ISSN: 2253-0339
رقم MD: 742613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التراضي | التراضي البسيط | التراضي بعد الاستشارة | الحالات
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الصفقات العمومية الأداة الإستراتيجية الوحيدة، والتي يمكن من خلالها تسيير الأموال العامة بشكل فعال وأمثل من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية وتحديد الأهداف المسطرة، وهذا من خلال البرامج التنموية للدولة.
لذا فهي تخضع بذلك إلى نظام قانوني متميزا يختلف عما هو مألوف في روابط القانون الخاص، في حين تتسم طرق إبرامها بصفة خاصة ولإجراءات في غاية من التعقيد، حيث تأتي المناقصة كقاعدة أصلية في إبرام الصفقات العمومية، بينما أسلوب التراضي يراد به كإجراء استثنائي يستطاع اللجوء إليه من خلال حالات معينة ومحددة في القانون.


Les marchés publics sont l'outil seulement stratégique, qui peut mener les fonds publics, efficacement et de manière optimale afin d'activer la roue économique et déterminer les objectifs, par le biais de programmes de développement.
Donc, sont soumises à différents système juridique est différent de ce qui est familier dans les liens de droit, tandis que les routes martelé en particulier et des procédures très complexes, appel d'offres intervient comme la base d'origine dans les marchés publics, tandis que le consentement est conçu comme une mesure exceptionnelle, que ce soit par des cas précis et spécifiques


Public transactions are the only strategic tool through which public funds can be managed effectively and optimally in order to stimulate the economic wheel and define the set objectives, and that is via the country's development programs.
As such, they are subject to a distinct legal regime that is different from what is customary in respect to private law connections. That is while the methods of concluding them, specifically, and for the procedures, are very complex. That is in the case where tendering is the original principle for the conclusion of public transactions, while the method of mutual consent is intended as an exceptional measure that can be resorted to through specific cases specified in the law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2253-0339