| المستخلص: |
اقتضت طبيعة الحياة المعاصرة وتعاظم دور المؤسسات العامة والخاصة في النشاط الاقتصادي أنها أصبحت طرفاً في أكثر تعاقدات الناس اليومية، مما نتج عنها ظهور عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل. ومن العقود التي عمت بها البلوى واشتدت حاجة المجتمعات والأفراد إلى معرفتها أحكام عقود التوريد. ويقصد بعقود التوريد: "هي العقود التي يتعهد فيها أحد الطرفين بأن يورد إلى الطرف الآخر سلعاً موصوفة على دفعة واحدة أو عدة دفعات في مقابل ثمن محدد غالباً ما يكون مقسطاً على أقساط بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من المبيع. وتتجلى أهمية عقود التوريد في عملية الإنتاج من خلال ضمان الحصول على المواد والسلع ونحوها من العناصر التي تتطلبها عمليات الإنتاج في الوقت المناسب، وتجنب ما يترتب على تأخيرها أو الحصول عليها قبل أوانها من مصروفات وفرص ضائعة، كما تظهر أهمية عقد التوريد بالنسبة للإدارة بالنظر إلى التزامها بميزانيات وخطط مالية مسبقة يجب لإعدادها معرفة احتياجاتها من المنقولات وغيرها وثمن كل منها لتحقيق الموازنة بينها وجدولتها حسب الأهمية. وقد جاءت هذه الدراسة كإضافة في مسيرة المتابعة العلمية والفقهية لهذه العقود المعاصرة (عقود التوريد في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري-دراسة مقارنة-). وتظهر أهمية هذه الدراسة فيما يلي: - أن عقد التوريد من العقود المعاصرة التي جاءت وليدة التطور الصناعي والاقتصادي وأن هذا النوع من العقود يختلف عما تصوره وألفه الفقهاء قديماً وحديثاً. - التدليل من خلال هذه الدراسة على أن الفقه الإسلامي لديه القابلية والإمكانية لمواكبة كافة التطورات والمستجدات والقضايا العصرية في العقود والشروط وكافة المعاملات، وضمها في نطاقه إما بالبت بمشروعيتها وملاءمتها للشريعة أو رفضها. وقد أثار موضوع عقد التوريد عدة إشكالات وتساؤلات عرضتها في البحث وهي: أن الغالب في عقد التوريد هو عبارة عن اتفاق ملزم بين المورد والمورد له، وهذا الاتفاق ينص على أن المورد يسلم المحل بصفة مؤجلة وأن المورد له يدفع الثمن بعد تسليم المبيع، أي إن العوضين مؤجلان وهنا يكمن الإشكال. ومنه فإن إشكالية عقد التوريد من عدة جهات: من حيث كونه عقدا يتأجل فيه الثمن والمبيع، كما أنه قد يكون عقد بيع مالا يملك، أو قد يكون من قبيل بيع المعدوم. وتهدف هذه الدراسة إلى طرح تساؤلات عديدة تشكل الإطار المنهجي لبحث هذه الإشكالية وهي: -ما مفهوم عقود التوريد في القانون الجزائري والفقه الإسلامي؟ -هل تؤثر الصفات الواردة في عقود التوريد على صحة العقد؟ -ما هو التكييف الفقهي لعقود التوريد؟ وما هو الحكم الشرعي لهذه العقود؟. وللإجابة على هذه الإشكالات اعتمدت على المنهج الاستقرائي المقارن بين القانون وأحكام الشريعة الإسلامية. وقد حاولت في هذا البحث تجلية حقيقة عقود التوريد من خلال تعريف عقود التوريد وأنواعه وبيان خصائصه ثم بيان تكييفه الشرعي بأهم المعاملات الشرعية المعروفة في الفقه الاسلامي. ثم ذيلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث بالإضافة إلى أهم التوصيات.
Is the supply of contemporary contracts held and more applications in administrative contracts, so defined by the administrative court as "an agreement between the legal person of the persons of public law and between the individual or company, undertakes under which an individual or company to supply certain movables person moral crisis facility in exchange for a certain price. Supply contract is a contract that may be administrative or civil, according to its characteristics, namely that the supply contract is not limited to the attached General may be a special contract between individuals or between individuals and private companies or between private companies among them. The exhibition aims to him in a supply contract to ensure that he receives the material goods required or within the time limits agreed upon for use in commercial, industrial, agricultural or service jobs, which thus reduces the risks for goods or perishable or fixed-term material storage expenses. The supplier in the supply contract aims to provide the delivery of goods and materials and other requirements, which thus reduces the risk of recession, his goods because he produced after he contracted it.
|
