المستخلص: |
يهدف البحث إلى إبراز الملامح العامة والأساسية للنظام القضائي القطري منذ بداياته مع فجر الاستقلال ولغاية آخر تعديل طرأ عليه في عام 2007. كما ويعرض البحث المراحل التشريعية التي خضع لها هذا النظام القضائي من حيث البحث في القوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن وتعليقنا عليها وتحديد موقفنا منها، مبينين التطور الملحوظ والحثيث على صعيد تحديد مسائل التنظيم القضائي القطري، وذلك من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق بهذا النظام أهمها: هل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتيني؟ وهل تطبق الجهات القضائية القطرية في بيئة القضاء المدني أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانين الوضعية؟
|