المستخلص: |
تتشابه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة كافة، سواء في فلسطين أم هضبة الجولان السورية، وخصوصا فيما يتعلق بجرائم الضم والاستيطان ومصادرة الممتلكات ونهب الثروات الطبيعية وممارسة سياسة التمييز العنصري والاعتقال التعسفي وإجراء تغييرات جوهرية للوضع القائم في ظل الاحتلال. وهذا ما يطرح التساؤل حول إمكانية وجدوى اللجوء لطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للنظر في مشروعية الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية، مستثمرين بذلك ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة عام 2004م في قضية جدار الفصل العنصري في فلسطين.
|