المصدر: | مجلة التواصل |
---|---|
الناشر: | جامعة عنابة |
المؤلف الرئيسي: | Naceur, Fatiha (Author) |
المجلد/العدد: | ع28 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 1 - 12 |
ISSN: |
1111-4932 |
رقم MD: | 743007 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اختارت الجزائر مند 1988 نظام اقتصاد السوق. إن حرية المنافسة أدخلت على القانون الوضعي الداخلي قانونين جديدين: قانون المنافسة بالأمر رقم 95- 06 الذي ألغى بالأمر رقم 03-03 بتاريخ 19/7/03 المعدل والمتمم بقانون رقم 08-12 ب 25/06/08 وقانون رقم 04-02 بتاريخ 23/06/04 المحدد للقواعد المطبقة على النشاطات التجارية. هذه النصوص الجديدة هدفها الحرص على السير الحسن للسوق للوقوف أمام كل ما يفسد المنافسة. على هذا الأساس وضع المشرع التزامين: 1- الالتزام القانوني لحرية الثمن: إن قانون المنافسة يحرم على المزود وضع ثمن لإعادة البيع، المادة 4 فقرة 1: كما يمنع عليه إلزام الموزع البيع بخسارة (المادة 19/1 من قانون: 04-02). الالتزام بكتابة الفاتورة: حسب النصوص القانونية، تلزم الفاتورة إلا في العلاقات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين. En optant pour l’économie de marché, la libre concurrence a permis à l’Algérie d’introduire le droit de la concurrence (ordonnance n° 95-06 abrogée par l’ordonnance n° 03-03 du 19/07/2003) et le droit des pratiques commerciales loi n°04-02 du 23/06/2004.Ces deux lois ont pour objectif de lutter contre les comportements susceptibles d’affecter le jeu de la concurrence sur le marché en posant le principe de la libre détermination des prix (article 04 alinéa 1 et article 19 alinéa 1 de la loi 04-02) et en imposant l’obligation de facturation dans la relation commerciale entre agents économiques (articles 10/1 et 2 de la loi 04-02 et art 2 du décret exécutif n° 05-468 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture. |
---|---|
ISSN: |
1111-4932 |