| LEADER |
03034nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0126939 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 390625
|a حمدواى، عبدالواحد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a فقد الجنسية المغربية نتيجة لشغل وظيفة فى مصلحة عمومية أجنبية
|
| 260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2016
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 191 - 195
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان "فقد الجنسية المغربية نتيجة لشغل وظيفة في مصلحة عمومية أجنبية". وأوضح المقال أن المشرع المغربي قد نظم الأحكام المتعلقة بزوال الجنسية المغربية في الباب الرابع من قانون الجنسية الذي جاء تحت عنوان "في فقدان الجنسية والتجريد منها" يتضح إذن أن زوال الجنسية المغربية يمكن أن يتم بأحد سببين، إما فقدانها أو التجريد منها، وقد حدد الفصل 19 من قانون الجنسية حالات فقدان الجنسية إذ نص على أنه "يفقد الجنسية المغربية" منها: "المغربي الراشد الذي اكتسب عن طوعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية". وأكد المقال على أن الحالة التي أثارت بعض النقاش من بين الحالات السابقة هي حالة فقدان الجنسية بالنسبة للمغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية. واستعرض المقال فقرتين هما: الفقرة الأولى "نطاق فقدان الجنسية نتيجة للإنشغال في وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية". وتمثلت الفقرة الثانية في "مدى وجاهة إدراج الحالة المتحدث عنها ضمن حالات فقدان الجنسية". واختتم المقال بالتأكيد على أن المشرع المغربي كان موفقاً عندما قام بإدراج فقدان الجنسية نتيجة للإنشغال في وظيفة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ضمن حالات فقدان الجنسية وليس ضمن حالات التجريد منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الحقوق السياسية
|a الحقوق الاجتماعية
|a الجنسية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|l 019
|m ع19
|o 1333
|s مجلة الحقوق
|t Journal of Law
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1333-000-019-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 743537
|d 743537
|
