ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأبعاد الأمنية للإتفاقيات الم...>الوصف

الأبعاد الأمنية للإتفاقيات المائية : دراسة حالة لإتفاقية حوض النيل

المصدر: المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية
الناشر: وزارة الخارجية - المركز القومي للدراسات الدبلوماسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، بدر الدين ميرغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 281 - 309
ISSN: 1858-7305
رقم MD: 745374
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الموارد المائية | نهر النيل | دول حوض النيل | الإتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6670 كلم موزعا بين إحدى عشر دولة بعد انفصال جنوب السودان وتأسيسه لدولة جنوب السودان أو ما يعرف بدول حوض النيل. أما التحديات الاستراتيجية والأمنية، أهمها الوجود الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي في كثير من دول الحوض والذي استطاعت إسرائيل من خلاله أن تقيم علاقات اقتصادية وسياسية وبرامج تعاون وخطط تمثل مخاطر عظمي تحدق بمستقبل مياه النيل، ليس فقط في أطماعها المباشرة في مياهه وإنما أيضا في علاقاتها تلك ويدعمها في ذلك وجودها الفاعل في المؤسسات والصناديق ذات الصلة بمشروعات بعض دول الحوض التنموية مما يدعمها في فرض سيطرتها للحيلولة دون الوصول إلى اتفاق شامل وعادل تتم بموجبه الاستفادة القصوى من مياه النيل، وتستخدم إسرائيل هذا الوجود المؤثر في المؤسسات الدولية كوسيلة لتنفيذ خططها الرامية إلى تحويل مياه النيل إلى أراضيها أو الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى. إضافة للنزاعات الداخلية المستمرة في معظمها والعلاقات الثنائية المتوترة بين كثير من تلك الدول والأهم من كل ذلك ضعف الإرادة السياسية وتضارب المواقف بشأن الوصول إلى تسوية شاملة لتقسيم مياه النيل بين دول حوضه. السودان ومصر هما أكثر دول الحوض اعتمادا على مياه النيل، وهما الدولتان اللتان وقعتا اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل 1959 م والتي يدور الآن حولها احتجاجا كبيرا من قبل بقية دول الحوض التي أعلنت رفضها لتلك الاتفاقية باعتبار أنها تخص الأطراف الموقعة عليها فقط أي (السودان ومصر)، وأنها وقعت في وقت ما زالت معظم دول المنبع تحت النفوذ الاستعماري، هذا بالإضافة إلى المطالب الرئيسية لهذه الدول وهو زيادة حصتها من المياه خصما من نصيب دول المصب، وحقها في أنشاء ما تراه من مشروعات مائية على أراضيها من غير الرجوع إلى دول المصب كما تنص اتفاقية 1959 م. وفي آخر تصعيد لمواقفها تلك أقدمت دول المنبع الست والتي هي دول الحوض ما عدا مصر والسودان والكنغو الديمقراطية، على عقد اتفاق دولي فيما بينها في مدينة عنتبى الأوغندية منتصف العام 2011 م ينص على تحقيق مطالبها، الأمر الذى زد من تعقيد مسألة الوصول إلى اتفاق شامل للانتفاع من مياه النيل. ومن الجانب الآخر لا يزال السودان ومصر متمسكان بكل الاتفاقيات السابقة باعتبارها اتفاقيات دولية تقوم على أساس القانون والعرف الدوليين. ومما زاد الأمر خطورة وتعقيدا انفصال جنوب السودان وأقامته لدولة مستقله وإقامة علاقات علنية مع إسرائيل، بل أن طلب حكومة دولة جنوب السودان الآن بالانضمام إلى اتفاقية عنتبى سالفة الذكر ومن التصريحات الأخيرة للعمل على بناء سد في منطقة (نمولى) الحدودية كل ذلك سوف يباعد الشقة نحو تحقيق اتفاق شامل ودائم أو احتمال الوصول إلى صيغة تعاون مشتركة. ومما يزيد الواقع توترا بدايات انطلاقة بناء سد النهضة الأثيوبي بداية لخلافات جديدة لدول الحوض. فكان من أهم توصيات هذا البحث العمل على إيجاد صيغ تعاونية لحفظ الحقوق المائية لكل الأطراف ... \
ISSN: 1858-7305

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.