| المستخلص: |
إن العلاقة بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثارت الكثير من الجدل بين اتجاه أول يؤكد على التداخل والتقارب الحاصل بينهما وبين اتجاه ثان يؤكد على استقلالية كل منهما عن الآخر، وترجع أسباب هذا التباين إلى أوجه الاختلاف الموجودة بين القانونين على مستوى المصادر أولا وعلى مستوى مراقبة آليات التنفيذ .فعلى المستوى الأول يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية لعام1966 أهم مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان ،في حين يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أبرز مصادر القانون الدولي الجنائي ،إلا أن هذه الاختلافات القائمة لا تنفي وجود مساحة مشتركة بين القانونين من حيث التأثير المتبادل بينهما فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يساهم في تطبيق القانون الدولي الجنائي من خلال جملة من القواعد الجنائية بفضلها سيتحول القانون الدولي لحقوق الإنسان من صبغته الأخلاقية الإنسانية إلى قانون متكامل ملزم .كذلك فالقانون الدولي الجنائي يتداخل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في الحماية التي يسبغها على الحقوق الهامة للأفراد كحق الحياة و الحق في الأمن وسلامة الجسد . وتعتبر الشرعية الجنائية القيد الذي يراعيه المشرع الجنائي عند حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولهذا المبدأ ضوابطه الموضوعية و الإجرائية يؤدي الالتزام بها في النظام القانون الجنائي الدولي إلى تحقيق حماية جنائية حقيقة ومتكاملة لحقوق الإنسان.
The relationship between the International criminal law and the international human rights law raises a lot of controversy over their overlap and convergence on the one hand and their independence from each other on the other hand. This divergence in points of views is attributed to the fact that these laws are different in two ways: at the level of sources, firstly, and at the level of control of implementation mechanisms, secondly. In fact, following the declaration of Human Rights on 10 December 1948, and the 1966 two international covenants relating to the political, civil, economic and social rights were the main sources of human rights international law while the international criminal court statute constitutes the main source of the international criminal law. However, in spite of these differences, there is still some common ground of interaction between the two laws. Indeed, the international human rights law contributes to the implementation of the international criminal law through some criminal rules due to which the international human rights law acquires more than its moral, human aspect for it to become a comprehensive, binding law. Accordingly, the international criminal law interferes with the international human rights law in so far as it provides protection of the important rights of individuals such as the right to live and the right to security and body safety. Besides, criminal legitimacy is regarded as the bond that the criminal legislator must consider while protecting basic human rights and liberties. This principle has its own objective and procedural constraints that, once complied with, leads to a genuine and comprehensive criminal protection of human rights.
|
