ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشكل القانوني للملكية العقارية في الأندلس من الفتح الإسلامي حتى مطلع القرن الرابع الهجري

المصدر: دورية كان التاريخية
الناشر: مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر
المؤلف الرئيسي: بوتشيش، إبراهيم القادري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boutishish, Brahim Alqadiri
المجلد/العدد: س7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: يونيو
الصفحات: 9 - 15
ISSN: 2090-0449
رقم MD: 746664
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: يطرح هذا البحث ملف الإشكالية القانونية للملكية العقارية في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى مطلع القرن الرابع الهجري (الثامن – العاشر الميلادي)، انطلاقًا من مقاربتين: أولاهما قانونية والثانية تاريخية. ولذلك سعى إلى المزاوجة بين النصوص الفقهية والتاريخية لاستجلاء لحظة تشكل وتطور الملكية العقارية في الأندلس. ومن خلال الاعتماد على مجموعة من النصوص التاريخية وحل تناقضاتها، ومحاولة فهمها في إطار نص التشريع الإسلامي الخاص بملكية الأرض، تبين من خلال هذه القراءة المزدوجة أن الملكية العقارية في الأندلس لم تقم على أسس ثابتة منذ الفتح الإسلامي، ولم تخضع لمقتضيات الشريعة الإسلامية، بل صارت ضحية قانون الغلبة، حيث تم الاستحواذ على الأراضي المفتوحة بالإكراه. وزادت أحداث عصر الولاة في ترسيخها كمشكلة قانونية معقدة، خاصة بعد قدوم الجيش الشامي الذي استولى على بعض الأراضي بالقوة، أو تم تمليكها بتزويد عقود الملكيات. ولم يتمكن الأمراء الأمويون طيلة عصر الإمارة من القيام بإصلاح الملكية العقارية في الأندلس، بل استفحل الأمر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بعد ضعف السلطة المركزية، وبروز قوة قادة الجند الذين استفادوا من ضعف السلطة المركزية للحصول على الإقطاعيات في سياق ما يعرف بالإقطاع العسكري. وظل الوضع القانوني على هذه الشاكلة حتى مطلع القرن الرابع الهجري الذي بدأت فيه أول محاولة لتنظيم الملكية العقارية على أسس قانونية ضمن مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي قام بها الخليفة عبد الرحمن الناصر.

ISSN: 2090-0449