المستخلص: |
إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع أسس تنظيمية فاعلة وشاملة لتحديد الجهة المخولة للتعامل مع الأفعال غير الأخلاقية والتصرفات السلبية التي تحدث أثناء استخدام البريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت تحقيقا وضبطا ووقاية، وكذلك تحديد كيفية التعامل الإداري والإجرائي في هذه القضايا، فلا بد أن يواكب استخدام الجزائر لتقنية الإنترنت ظهور أنماط جديدة من العنف كغيرها من الدول التي أخذت بالتقنية الحديثة، فهذه الأنماط ليست قاصرة على دولة دون أخرى، فلا بد إذن من وضع تنظيم إداري واضح للحد من سلبيات هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها وإعطاء الحق للمتضررين منها. فهذه التنظيمات سوف تفعل قوانين وتشريعات الجزائر لتضع بعض الحواجز والروادع أمام مرتكبي مثل هذه الجرائم من داخل الدولة.
|