ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أعمال مسئوولية الدولة عن أعمال...>الوصف

أعمال مسئوولية الدولة عن أعمال القاضى الإدارى: تعزيز لدولة القانون

العنوان بلغة أخرى: Résumé de Recherche la Mise en œuvre de la Responsabilité de l'état Pour Les Actes de Juge Administratif: Vers le Renforcement de l'etat de Droit
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: دلة، سام سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dalla, Sam Sulaiman
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 344 - 365
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 747714
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية الدولية | النظم القضائية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
بلانكو | مسؤولية | الدولة | المرفق | القضاء | خطأ | الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، وأخرى ذات طبيعة قانونية.
وبفضل يدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأ مقرراً، ولو على نحو خجول أو محدود. ولكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيداً بارتكاب القاضي "خطأ جسيماً". وان كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادراً أمام القضاء العدلي، ومستحيلاً أمام القضاء الإداري.
وبفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، وظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند على تعزيز المساءلة في العمل العام، وتحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، ولا سيما فكرة "المحاكمة العادلة". وكذلك بتأثير توجهات القانون الأوروبي (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في أعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ولاسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة".
هذا الأمر عزز بلا شك مفهوم دولة القانون، وهو ما دعانا إلى التساؤل حول إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، ولا سيما بعد استفحال، ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.

Since the decision of the French Disputes settlement tribunal , "Blanco", of dropping the principle of non-responsibility of the State for the responsible for public utilities to be replaced by the principle of State responsibility. However, this responsibility did not reach the Judiciary Facility under pretexts or arguments of a practical nature and of a legal nature.
Thanks to the introduction of legislation by the legislature since the beginning of the last century, the State's responsibility for the judicial facility has become a principle of decision, in a manner albeit shy or limited. However, the realization of this responsibility remained restricted by the judge's "gross error". The application of the concept of "grave error" as a basis for liability is rare before the judicial system and is impossible in front of administrative courts.
Thanks to the profound changes in the concept of the rule of law through the democratization of public utilities, the emergence of good judgment, which is based on strengthening accountability in public work, and defining clear criteria for the concept of justice, in particular, the notion of "fair trial".
In addition it highlighted the impact of European law trends (the European Convention on Human Rights and the decisions of the European Court of Human Rights), the works of State responsibility for the work of the judge has been expanded especially the administrative judge has been delayed in deciding the disputes presented in front of him in a "reasonable time".
This order has undoubtedly strengthened the concept of the rule of law, which has led us to question about the possibility of implementing this concept in front of the courts in the Arab States, especially after the intensification of the phenomenon of delay in the adjudication of judicial disputes in most Arab countries..
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.