ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى الحد من التصرفات الصورية ف...>الوصف

مدى الحد من التصرفات الصورية في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014

العنوان المترجم: The Extent Of The Limitation Of The Representational Actions In The Jordanian Income Tax Law No. 34 Of 2014
المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: كانون أول / صفر
الصفحات: 335 - 360
DOI: 10.33985/0531-021-004-028
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 748226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch, HumanIndex, IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
ضريبة الدخل | التهرب الضريبي | القوانين و التشريعات | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
التصرفات الصورية | Artificial Transactions | قانون ضريبة الدخل الأردني | Jordanian temporary income tax Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: Pursuant to article 20 of the Income Tax Law number 34 of 2014 (ITL), the Tax Department has conferred some powers to combat artificial transactions that are used to evade taxes. However, the legislature has inadvertently provided some provisions that may provoke tax payers to contrive artificial transactions so as to split the income and, consequently, reduce the tax burden. Such artificial transactions may be made as a result of: unequal family exemptions under article 9 of the (ITL) and the equality of taxation treatment between big companies and small companies. The writer argues that solution of the problems relating to loopholes generated from family exemptions can be found in the Income Tax Law number 57 of 1985 to which the legislature is recommended to resort through treating small companies like individual enterprises of similar capital and revenues.

عمل المشرع الضريبي على مكافحة التصرفات الصورية التي يمكن أن يجريها المكلفون على دخولهم تهربا من العبء الضريبي؛ وذلك بمنح الإدارة الضريبة القدرة على إهدار مثل هذه التصرفات، ضمن المادة (٢٠) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٤ الحالي، إلا أن المشرع – في الوقت ذاته- وقع في مفارقة تشريعية؛ عندما عمل على إيراد نصوص أخرى تتضمن ثغرات تمكن المكلفين من الالتفاف عليها، مما جعلها تشكل بيئة خصبة تدفعهم إلى مثل هذه التصرفات بسبب التباين في احتساب العبء الضريبي بين مكلفين متماثلين في الأعباء والدخول. ويبدو ذلك جليا من خلال استقراء الأحكام القانونية الناظمة للتباين في احتساب الإعفاءات العائلية الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون، ولعل أفضل السبل لمعالجته تكمن في العودة إلى الأسلوب الذي كان معمولا به وفق قانون ضريبة الدخل رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ مع توسيع مساحة الإعفاءات العائلية بشكل يجنب المكلفين اللجوء لمثل هذا التصرفات. ومن الثغرات القانونية التي تسهل التصرفات الصورية أيضا الآلية الجديدة في محاسبة الشركات الصغيرة سواء من خلال مساواتها بنسب الخضوع للعبء الضريبي مع الشركات الكبيرة -رغم التفاوت في الدخول بينهما-أو من خلال عدم مساواتها مع المؤسسات الفردية المماثلة لها دخلا ونشاطا، مما يشكل صورة من صور عدم العدالة الضريبية التي تدفع المكلفين لإجراء بعض التصرفات الصورية، مستغلين بعض الثغرات التشريعية في القانون الجديد. منوهين إلى ضرورة معالجة آلية احتساب العبء الضريبي للشركات الصغيرة بما يحقق العدالة بينها وبين المؤسسات الفردية، من جهة، وبينها وبين الشركات الكبيرة من جهة أخرى.
ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.