المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | رفاعة، تامر مزيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Rfaah, Tamer M. |
مؤلفين آخرين: | حمادة، رشا محمد أنور (مشرف) |
المجلد/العدد: | مج26, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الصفحات: | 617 - 653 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 74863 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، وتطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس والإفصاح)، وذلك لتحديد أثر هذه التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس والإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير، ولتحقيق هدف البحث قام الباحث بعرض تعليمات التقييم والإفصاح للأدوات المالية التي تناولها مصرف سورية المركزي، وتحليلها بشكل مقارن مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة لهذه الأدوات بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ثم استخدم الباحث استبانة تضمنت مجموعة من الأسئلة تعكس مدى التزام المصارف الخاصة بمتطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً للمعايير. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: وجود العديد من الاختلافات بين متطلبات القياس والإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية في تعليمات مصرف سورية المركزي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أهمها قياس القيمة العادلة للديون وإعادة تقييمها وتكوين المخصصات، ومعالجة فروقات القيمة العادلة للاستثمارات المحددة كمتاحة للبيع، معالجة الفوائد والعمولات المحتسبة على الديون غير المنتجة، أما الدراسة الميدانية فقد أظهرت أنه نتيجة لهذه الاختلافات فضلاً عن القصور في التعليمات فيما يتعلق بطرائق واعتبارات تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية، فإن التزام المصارف الخاصة بتعليمات مصرف سورية المركزي قد أدى إلى عدم التزامها بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما يخص تطبيق القياس والإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية. |
---|---|
وصف العنصر: |
أصل البحث رسالة دكتوراه |
ISSN: |
2072-2273 |
البحث عن مساعدة: |
816545 |