| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق المعايير الفرعية لمعيار الاستقلالية والموضوعية وهي الاستقلالية التنظيمية والموضوعية الفردية والإفصاح عن معوقات الاستقلالية أو الموضوعية, من المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وأثرها على جودة الإبلاغ في الوزارات الأردنية, بالإضافة إلى بيان ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائياً على مدى تطبيق وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات الأردنية لمعيار الاستقلالية والموضوعية تعود للمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي (المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي). ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها صمَّم الباحث استبانه تتناسب مع موضوع الدراسة, ولقد تم توزيع (110) استبانات على المدققين الداخليين في وحدات التدقيق الداخلي ضمن عينة طبقية مكونة من عشر وزارات أردنية تمثل مختلف الشرائح من حيث حجم إجمالي النفقات من أصل الوزارات المدرجة موازنتها في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وبلغ عدد الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل (98) استبانه أي ما نسبته (89%) من مجموع الاستبانات الموزعة, وقد تم تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. خلصت الدراسة إلى أن وحدات التدقيق الداخلي تطبق الاستقلالية التنظيمية, وأن تطبيق الموضوعية الفردية لم يكن ذو دلالة إحصائية, وتطبيق الإفصاح عن معوقات الاستقلالية أو الموضوعية لم يكن ذو دلالة إحصائية, حيث بينت الدراسة إجمالاً أن تطبيق معيار الاستقلالية والموضوعية في وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات الأردنية لم يصل لمستوى الدلالة الإحصائية, كذلك بينت الدراسة أن تطبيق الاستقلالية التنظيمية و الموضوعية الفردية والإفصاح عن معوقات الاستقلالية أو الموضوعية ذات أثر إيجابي على جودة الإبلاغ, كما بينت الدراسة انه لا يوجد فروق دالة إحصائياً على مدى تطبيق وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات الأردنية لمعيار الاستقلالية والموضوعية تعود للمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي (المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي ). وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات، أهمها: تعزيز استقلالية وموضوعية المدققين الداخليين عن طريق ربطهم إدارياً ومالياً بوحدة مركزية مستقلة عن الوزارات, تضمن عدم تأثير الإدارة على موضوعيتهم وقدرتهم على الإفصاح عن معوقات الاستقلالية أو الموضوعية، وأوصى الباحث بإيجاد جهة مستقلة تعمل على تقييم مدى تطبيق وحدات التدقيق الداخلي لمعيار الاستقلالية والموضوعية.
|
