ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ الفصل بيِن السلطات في الد...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مبدأ الفصل بيِن السلطات في الدساتير الأردنية المتعاقبة وتعديلاتها 2011-1928م دراسة تاريخية

العنوان بلغة أخرى: The Principle of the Separation of Powers in the Constitutions of Jordan and their amendments (1928-2011)
المصدر: دراسات - العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: فريحات، إيمان عزبي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fraihat, Eman Azbi
المجلد/العدد: مج43, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 773 - 803
DOI: 10.12816/0028419
ISSN: 1026-3721
رقم MD: 749049
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +HumanIndex, +EduSearch
مواضيع:
السلطة التشريعية | السلطة التنفيذية | الأردن | السلطة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التشريعية | Legislative Authority | تعديل الدستور | Amendment | السلطة التنفيذية | Executive Authority | الفصل بين السلطات | Separation of Powers | الدستور | Constitution | السلطة القضائية | Judicial Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الأردنية المتعاقبة وتعديلاتها _1982-2011م) لاسيما وأن الدستور وحده هو الكفيل بتحقيق الفصل بين السلطات، حتى لا تتدخل أي منها في أعمال الأخرى، وتنطلق هذه النظرية من فكرة تشعب وتعدد وظائف الدولة، بعد أن كانت هذه الوظائف في جهة واحدة تجمع الأمر كله في يدها، فالدولة تحتاج لضمان بقائها وديمومتها أن تقوم بأداء المهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه لضمان حماية الحقوق والحريات من دون استبداد الحكام؛ وبالتالي أن تؤدي مجموعة من الأعمال هي التشريع من خلال سن القوانين العامة المجردة ثم تنفيذها لتحقيق التنظيم والحماية والأمن، ثم معاقبة من يخالفها وتحقيق العدالة والفصل في المنازعات، والجمع بين هذه الوظائف والغايات أصبح أمراً صعباً بعد أن تحولت المجتمعات من الملكيات المطلقة التي كانت تحكم إلى أشكال أخرى برلمانية ورئاسية، وهذا يتطلب وجود ثلاث مؤسسات لممارسة هذه الوظائف وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وقد تتبعت الدراسة مظاهر الفصل بين السلطات في الدساتير الأردنية الثلاثة وتعديلاتها ممثلة في القانون الأساسي لسنة 1928م والدستور الأردني رقم (3) لسنة 1947م والدستور الأردني لسنة 1952م. \ وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تمثلت في أن الدساتير الأردنية لسنة 1947م ولسنة 1952م قد أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكنه ليس فصلاً مطلقاً بل فصلاً مرناً نسبياً، أي فصلاً مع التوازن والتعاون بين السلطات. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة الاعتبار إلى السلطة التشريعية حتى تستقيم الأمور.

This study investigates the principle of the separation of powers in the consecutive Constitutions of Jordan and their amendments (1928-2011), given that the Constitution is the sole authority that achieves this separation. Separation prevents any interference between these powers and is quite achievable as the state is multifunctional. These functions were in one hand which used to execute all the state functions. To safeguard its viability and continuity, the state need to execute all its duties in the best way possible so as to guarantee the protection of the rights and freedoms without tyranny. The state can do this through legislation, i.e. issuing absolute common laws, executing them to achieve regulation, protection and security, and penalizing anyone who violates them to achieve justice and solve disputes. Holding all these powers and achieving these ends have become difficult as the societies have evolved from absolute monarchies to parliamentary and presidential governments; this necessitated the presence of three institutions to do these functions: the legislative authority, the executive authority, and the judicial authority. \ The present study follows up the aspects of the separation of powers in the three constitutions of Jordan and their respective amendments as represented in the basic statute of 1828 and the Constitution of Jordan no. (3) Of 1947 and the Constitution of Jordan of 1952. \ The study reached a number of results and recommendations. Among these conclusions is that the constitutions of Jordan of 1952 and 1952 have taken into consideration the principle of the separation of powers. However, it was not an absolute separation. Rather, it was relatively flexible: it kept a measure of balance and cooperation between them. The study recommends that the legislative authority be re-respected to rectify things.
ISSN: 1026-3721

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.