ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طبيعة الحكم الجزائي الأجنبي ال...>الوصف

طبيعة الحكم الجزائي الأجنبي المرتبط بجريمة الإرهاب وآليات تنفيذه

العنوان بلغة أخرى: The Nature of Foreign Penal Judgment Related to Terrorism Crime and the Mechanisms of its Implementation
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: شديفات، صفوان محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shdaifat, Safwan Muhammad
المجلد/العدد: مج43, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 448 - 458
DOI: 10.35516/0272-043-998-010
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 749247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
جريمة الإرهاب | الإرهاب الدولي | جرائم الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة الارهاب | Terrorism Crime | الحكم الجزائي الأجنبي | Foreign Penal Judgment | جريمة غسيل الأموال | the Crime of Money Laundering | تنفيذ الحكم | Execution of the Judgment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: ان الاعتراف بالحكم الجزائي الأجنبي ومفاعليه يطرح مسألة في غاية الأهمية وهي المتعلقة بامتداد الولاية القضائية للدولة خارج حدودها الوطنية، ومدي قبول الدولة ما وموافقتها على تنفيذ حكم صادر عن مرجع قضائي في دولة أخرى على أراضيها. إذا ما افترضنا أن الشريعة الجزائية في بلد ما تشكل واقعاً وجزءً لا يتجزأ من سيادة الدولة على قيمتها... فهل يمسي قبول دولة ما بتنفيذ حكم جزائي صادر بحق أحد مواطنيها، عن سلطة قضائية تابعة لدولة أخري نوعاً من التنازل عن سيادة الدولة المنفذة لذلك الحكم؟ في الواقع ان هذا القبول أو عدمه يعود للنهج الذي تتبعه الدولة في اتنازل عن جزء من سيادتها وذلك لقاء عدة اعتبارات قد تكون سياسية او اقتصادية او لتسهيل التعاون القضائي المتبادل ولكن من هذه العناصر أهميته في تحديد ذلك النهج الذي يحركه عادة إقامة التوازن بين متطلبات السيادة واعتباراتها عامة والمصالح المشار إليها. فالاتجاه الغالب في التشريعات الجزائية هو عدم الاعتراف للحكم الجزائي عن دولة أخرى بقوة تنفيذية ما لم توجد معاهدة تقرر للحكم الصادر في دولة ما القوة التنفيذية في دولة أخرى، وذلك على اعتباران الحكم الجزائي يشكل مظهراً مباشراً لسيادة الدولة على إقليمها. وقد عقدت عدة مؤتمرات دولية جرى التمني خلالها على أن تكون الأحكام الجزائية قابلة للتنفيذ في بلد آخر بشرط ان يكون هناك رقابة على قانونيتها من قبل السلطة القضائية في الدولية المنفذة، وأن لا يتناقض مضمونها مع النظام العام فيها. غير ان الاتجاه الغالب في الفقه الحديث، يعتبر أن الاعتراف بقوة تنفيذية أصلية للحكم الجزائي الاجنبي ليس تنازلاً عن السيادة بل هو نوع من التعاون الدول لمكافحة الجرائم التي اتخذت أشكالاً جديدة في عالم متطور ومتنوع، وغذا انتشرت الجرائم عبر الحدود وجرائم الشركات المتعددة الجنسية والإرهابي وخطف الطائرات وسرقة السيارات وجرائم الحاسوب وتبيض الأموال والفساد والإتجار غير المشروع بالمخدرات والإتجار غير المشروع بالبشر، وكلها أضحت ذات طابع دولي بحيث تخطت حدود الدولة الواحدة وأصبح يشترك في التخطيط لها وتنفيذها شركاء من جنسيات مختلفة.

The recognition of foreign penal judgment and its impact raises an important issue which is related to the extension of jurisdiction of the state beyond its national borders, and the acceptance of another state to implement the foreign penal judgment by the judicial authority on its territory. If we assume that the criminal law in the state constitutes a reality and an integral part of the state sovereignty on its territory, does the implementation of foreign penal judgment against one of the states’ citizens affects the states’ sovereignty? In fact, the acceptance of the state to execute the foreign penal judgment on one of its citizens does not affect its sovereignty of for several considerations such as political, economic, and mutual judicial cooperation. The majority of the criminal legislations do not recognize the foreign penal judgment issued by another state unless there is a treaty allows such judgment to be executed. Several international conferences have been trying to convince states to enforce foreign penal judgments by a state in another state provided that the state to have full control over the legality and the non contradiction of the public order. However, the majority in modern jurisprudence considers the execution of the foreign penal judgment as a kind of cooperation between states to combat crimes that have taken new forms in a sophisticated and diverse world. Today, crimes have spread cross-borders such as, crimes of multinational corporations, terrorism crimes, and hijacking of aircrafts, computer crimes, money laundry, corruption, human trafficking and drug crimes. All these crimes became international crimes and involved different partners from different nationalities.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.