ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

العوامل المؤثرة في فاعلية انظمة الرقابة الداخلية في مؤسسات القطاع العام الاردني

العنوان بلغة أخرى: Factors Affecting the Effectiveness of the Internal Control Systems in the Jordanian Public Sector Institutions
المؤلف الرئيسي: غنيمات، عبدالله عقلة عوض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صيام، وليد زكريا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 181
رقم MD: 749319
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

276

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية والعلاقة بين تلك العوامل وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من حيث نوعها واتجاهها ودرجة قوتها، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المعيقات التي تواجه توفر أنظمة جيدة للرقابة الداخلية وتطورها في الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة تحتوي على مجموعة من الأسئلة تتعلق بالهيكل التنظيمي، مكونات النظام المحاسبي المستخدم، أدلة التدقيق وإجراءات العمل التفصيلية، كفاءة العاملين في الجهاز الحكومي، رقابة الأداء، والوسائل المستخدمة في العمل الرقابي وتأثيرها في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وقد تم توزيع الاستبانة على العاملين في الوظائف المالية والرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة موازنتها في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008، حيث تم توزيع الاستبانات على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم (126) شخصاً وتم استرجاع (103) استبانة من الاستبيانات الموزعة أي ما نسبته (82%) تقريباً، وقد تبين للباحث صلاحية جميع الاستبيانات المستردة لغايات التحليل الإحصائي لذا قام بتحليل نتائج إجابات (103) استبانه. وقد خلصت الدراسة إلى أن المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية تؤثر وبشكل كبير في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية، وقد كانت أقوى العوامل تأثيراً في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية تتمثل في مكونات النظام المحاسبي حيث كانت متوفرة بدرجة عالية جداً وبمتوسط حسابي بلغ (3.57)، وقد اتفق معظم أفراد عينة الدراسة على ضرورة وجود نظام محاسبي معتمد والتأكيد على أن الدورة المستندية تحقق رقابة فاعلة، من جهة أخرى كان أقل العوامل تأثيراً في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية رقابة الأداء إذ تحقق بمتوسط حسابي (2.90)، مما يدل على عدم توفر معايير دقيقة لقياس وتقييم الأداء بشكل مناسب، بالإضافة إلى نقص الخبرات لدى العاملين في الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية وعدم إدراكهم لأهمية هذا النوع من الرقابة. أثبتت الدراسة أيضا وجود ضعف في تطبيق سياسات اختيار وتعيين موضوعية ونزيهة ونقص التدريب الجيد للعاملين، وأن الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الرقابة المالية والإدارية ضعيفة ولا تلبي حاجة الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى ضعف القيادات الإدارية في الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية، يعود ذلك إلى إسناد تعيينهم إلى قرارات سياسية بعيدة عن الكفاءة المهنية، وضعف دور السلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية عليها. وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة أن تولي الحكومة الأردنية أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية الاهتمام اللازم، والعمل الجاد للتركيز على المقومات الإدارية والمالية الأساسية والمؤثرة في فاعلية لرقابة الداخلية، وحسن تطبيقها بما يكفل جودة وقوة أنظمة الرقابة الداخلية، وتحقيقها للأهداف المنوطة بها، وضرورة أن يستند الهيكل التنظيمي إلى الأهداف العامة لكل وزارة، وأن يكون واضح المعالم، ومدعم ببطاقات وصف وظيفي لكل وظيفة، والعمل على تحديث القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التنفيذية اللازمة ووضعها موضع التنفيذ، بما يكفل سلامة وحسن تنفيذها، وعدم ترك مجال للاجتهادات الشخصية والتي غالبا ما تكون سببا للتسيب المالي والإداري وسوء الإدارة وضعف الأداء الحكومي، وضع مدونه سلوك وظيفي تساعد في تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة الأردنية، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية من خلال توفير نصوص واضحة في التشريعات تساعد العاملين في الرقابة الداخلية على القيام بالأعمال الموكلة إليهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنظام الرقابة الداخلية، ودعوة الجهات ذات العلاقة في مجال التدقيق والرقابة على وضع معايير دقيقة لقياس وتقييم الأداء الحكومي، ضرورة أن تقوم السلطة التشريعية بدورها الرقابي بحيادية ودون أية محاباة أو تأثير.