ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Price and Income Elasticities...>الوصف

Price and Income Elasticities of Residential Demand for Electricity in Jordan: An ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration

العنوان بلغة أخرى: المرونات السعرية والدخلية لطلب القطاع المنزلي من الطاقة الكهربائية في الاردن باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة للتكامل المشترك
المصدر: دراسات - العلوم الإدارية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العجلوني، سامح (Author)
المجلد/العدد: مج43, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 335 - 349
DOI: 10.12816/0028467
ISSN: 1026-373X
رقم MD: 749362
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +EcoLink
مواضيع:
الطاقة الكهربائية | الأردن | الفجوات الزمنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرونة | الكهرباء | نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة | أيام التبريد والتدفئة | Heating and Cooling Degree Days | Electricity | ARDL | Elasticity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: This paper seeks to provide short- and long-run estimates of price and income elasticities of demand for electricity by the residential sector in Jordan using the ARDL (bounds testing) approach to cointegration over the period 1980-2013. The long run estimates were highly significant and had the expected signs. In the short-run all estimates had the correct signs and were highly significant except for the price elasticity. As expected, the short run elasticities were smaller, in absolute terms, than their counterparts in the long run. Whether in the short run or the long run, the demand is more responsive to income than it is to price. Therefore, price policies are not highly effective in changing the consumption behaviour of the households. The demand for electricity is affected by changes in weather conditions. However, in the long-run the demand for electricity for cooling is more elastic than is the demand for heating purposes.

هدفت هذه الدراسة إلى تقدير المرونات السعرية والدخلية قصيرة الأجل وطويلة الأجل لطلب القطاع المنزلي على الطاقة الكهربائية في الأردن والذي يعد القطاع الأكثر استهلاكاً للكهرباء. وتكمن أهمية هذه المرونة بأنها تمثل أدوات فعالة لصياغة سياسات سعرية ودخلية فعالة مبنية على أدلة عملية رقمية، فضلاً عن توجيه السياسات المعمول بها حالياً نحو وجهة أفضل، كما أن لهذه المرونات دوراً هاماً في تحسين كل من إدارة وتخطيط الطلب والتنبؤ بالطلب المستقبلي. ولتحقيق هذه الهدف فقد تم تقدير طلب القطاع المنزلي على الطاقة الكهربائية بافتراض انه يعتمد على كل من الدخل ومتوسط سعر الطاقة الكهربائية للقطاع المنزلي إضافة إلى درجات الحرارة لتحديد عدد أيام التدفئة والتبريد وذلك باستخدام بيانات سنوية تجميعية خلال الفترة (1980-2013). وقد تم تقدير نموذج الطلب القياسي بصيغته اللوغارتمية باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (اختبار الحدود) لاختبار التكامل المشترك. وكما كان متوقعاً فإن المرونات طويلة الأجل كانت جميعاً أكبر من نظيراتها قصيرة الأجل وذلك عند إهمال الإشارات السالبة (أي بالقيمة المطلقة). وقد أسفرت النتائج عن تقديرات للمرونات طويلة الأجل ذات معنوية احصائية عالية وكانت الإشارات متوافقة مع النظرية الاقتصادية. وقد اتفقت إشارات المرونات قصيرة الأجل مع التوقعات للنظرية الاقتصادية وكانت جميعها ذات دلالة احصائية مرتفعة باستثناء مرونة الطلب السعرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة والسبب في ذلك أن استجابة الأسر في الأجل القصير تقتصر على تقليل (ترشيد) معدلات استخدام الأدوات الكهربائية مقارنة بما تستطيع القيام بع عمليات استبدال للأجهزة الحالية بأجهزة أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية وذلك في المدى الأطول؛ وبالتالي فإن الاستجابة للتغيرات السعرية في المدى القصيرة تكاد لا تذكر. كما بينت النتائج أن التغير في درجات الحرارة ارتفاعاً وانخفاضاً لها تأثير على الطلب على الكهرباء غير أن الطلب لأغراض التبريد في الأجل الطويل كان أكثر مرونة منه لأغراض منه لأغراض التدفئة. وتجدر الإشارة إلى أن استجابة الطلب للتغير في الدخل هي أعلى منه للتغير في السعر سواءً في المدى القصير أم المدى الطويل، وبالتالي فإن زيادة التعرفة الكهربائية والذي انتهجته الحكومة مؤخراً والذي قد يساهم في تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية من جهة كما أنه قد يساهم في زيادة حصيلة الحكومة من الإيرادات الضريبية من جهة أخرى إلا أن تأثيره على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل القطاع المنزلي محدود، وبالتالي فإن على الحكومة النظر في بعض الاجراءات الأخرى والتي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مثل تعديل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بكودات البناء على سبيل المثال ووضع معايير عالية المستوى لاستيراد الطاقة الكهربائية مثل تعديل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بكودات البناء على سبيل المثال ووضع معايير عالية المستوى لاستيراد الطاقة الكهربائية مثل تعديل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بكودات البناء على سبيل المثال ووضع معايير عالية المستوى لاستيراد واستخدام أجهزة ومعدات كهربائية ذات كفاءة أعلى إضافة إلى تنظيم حملات توعوية طويلة المدى بالتنسيق مع كافة الجهات المؤثرة في المجتمع مثل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمدارس والجامعات، إلخ، بحيث تساهم هذه الجهود في تغيير الأنماط الاستهلاكية السائدة ويمكن الاستعانة بهذا الخصوص بخبراء التسويق الاجتماعي.
ISSN: 1026-373X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.