المستخلص: |
هدف المقال إلى توضيح أهمية معايير المحاسبة المصرية الجديدة. وأوضح المقال أن "جمهورية مصر العربية" تبنت المعايير الدولية كمعايير محلية وذلك مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة، وتم إصدار معايير محاسبية مصرية تواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية. كما استعرض إيجابيات إصدار تلك المعايير، ومنها، أنها توفر إطار مرجعي يمكن على أساسه تطبيق دستور المهنة ومحاسبة المقصرين من المهنيين في هذا المجال طبقاً لأساس واضح، وخفض حجم التهرب الضريبي. وناقش المقال ملامح معايير المحاسبة المصرية من خلال توضيح التطور عن المعايير السابقة، ومن هذه الملامح، تغيير اسم الميزانية إلى قائمة المركز المالي، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض، وتوسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق. كما كشف عن أهم نقاط الخروج عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. واختتم المقال ببعض الاختيارات التي تم استبعادها من المعايير المصرية، ومنها، معيار المحاسبة المصري رقم (1) "عرض القوائم المالية"، ومعيار المحاسبة المصري رقم (10) "الأصول الثابتة وإهلاكاتها"، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) "الاستثمار العقاري". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|