المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة معالجة الطبيعة القانونية والاستقلال المالي للجامعات الحكومية من حيث مدى اعتبارها مؤسسات عامة فقط أو مؤسسات رسمية عامة، وانعكاس ذلك على مفردات استقلالها المالي، وكيفية تمويلها، واستعراض السياسات المالية في مجال التعليم العالي وبصفة خاصة الأجندة الوطنية، وانعكاساتها على توجهات الجهات الحكومية المشرفة على التعليم العالي في المملكة، ومدى انسجام تلك التوجهات وتناغمها وتقيدها بالبلاغات الرسمية المتعلقة بالموازنة العامة والدعم الحكومي، لذا فإن مراجع هذا البحث ترتكز بالدرجة الأولى على التشريعات المتعلقة بالجامعات الرسمية، والقرارات التفسيرية والوثائق الرسمية، ويسلط الباحثان الضوء على مفردات الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات، ومسألة استقلالها المالي. محددات البحث: هذا البحث يعالج الطبيعة القانونية والاستقلال المالي للجامعات الحكومية، ولا يغطي مسألة الأزمة المالية التي تواجهها الجامعات.
This study explains the legal: nature and the financial independency of the public sector (state funded) universities, the question of considering it as a Public institution or as ah official Public institution, its financial independence and its funding, to explore the financial policies in higher education, particularly, the National Agenda ;and its reflections over the trends of governmental entities supervising higher education in Jordan. The conformity between these trends and the cabinet circulated notes related to the state budget and the governmental funding. The main references for this study include universities-related legislations, official and interpretational decisions and official records which will be analyzed. Then, the legal nature and the financial: independency of these institutions will be interrogated. Research limitations: This study explains the legal nature and the financial independency of the public sector universities and doesn’t cover the financial crisis of public universities
|