ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعديل التلقائي للضريبة "La R...>الوصف

التعديل التلقائي للضريبة "La Rectification D’office": دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي

العنوان المترجم: Automatic Tax Adjustment: A Comparative Study Between Algerian and French Legislation
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: محمد، سيد أعمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 323 - 343
DOI: 10.54246/1548-008-001-021
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 750291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, science, AraBase, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الضرائب | القوانين و التشريعات | فرنسا | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: We are trying through this study to address the conduct of the old automatic imposition procedures. «Ancienne procedure de rectification d'office» in addition to previous procedures for automatic imposition, the legislator included other procedure for automatic imposition, albeit less important than the above procedures mentioned, namely: a Automatic adjustment automatic amendment, or AutoCorrect - because of the different renamed given to some of the legislation is a resort by the Governing when refrain in charge of tax for the provision of information and supporting documents on the one hand, or not to keep proper accounting on the other hand, is worth mentioning albeit conduct automatic adjustment respect not to declare some specific incomes, which need to be rectified or automatic adjustment, it «can not be considered to automatic adjustment when accounting be regular of hand shape, the tax administration is compulsory it has to resort to a Allowajaha patch, and it must substantiate its claims. And according to this, if the accounting is convincing and irregular, the profit tax charge of refusing to make the correction depending on the Alujaha» for the subject to make the correction (Amendment) automatic.

نحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى إجراء من إجراءات الفرض التلقائي القديمة "Ancienne procedure de rectification d'office" بالإضافة إلى الإجراءات السابقة للفرض التلقائي، فإن المشرع أدرج إجراء أخرى للفرض التلقائي، وإن كان أقل أهمية من الإجراءات السالفة الذكر ألا وهو: إجراء التعديل التلقائي فالتعديل التلقائي، أو التصحيح التلقائي-نظراً لاختلاف تسميته بالنظر إلى بعض التشريعات يعتبر إجراء تلجأ إليه الإدارة عندما يمتنع المكلف بالضريبة عن تقديم المعلومات والوثائق الثبوتية من جهة، أو عدم مسك محاسبة منتظمة من جهة أخرى، والجدير بالذكر وإن كان إجراء التعديل التلقائي يتعلق بعدم التصريح ببعض المداخيل النوعية، والتي تستوجب التصحيح أو التعديل التلقائي، وعليه "فلا يمكن النظر إلى التعديل التلقائي عندما تكون المحاسبة منتظمة من ناحية الشكل، فإن الإدارة الجبائية إلزامياً عليها أن تلجأ إلى إجراء التصحيح الواجاهي، ويجب عليها أن تثبت صحة ما تدعيه، وتبعاً لهذا، إذا كانت المحاسبة غير مقنعة وغير منتظمة، فإن ربح المكلف بالضريبة يرفض تبعاً لإجراء التصحيح الوجاهي" ليخضع لإجراء التصحيح (التعديل) التلقائي.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.