ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للشركات غير الربحية في فلسطين : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Non Profit Corporation in Palestine : Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو عزه، صالح مشهور صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كميل، طارق عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 750518
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

520

حفظ في:
المستخلص: تعد الشركات غير الربحية من الشركات الحديثة من حيث التشريع والتنظيم في فلسطين؛ فقد أشار المشرع الفلسطيني إليها أول مرة من خلال القرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م في معرض تعديله لقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 م النافذ في الضفة الغربية. وبعد سنتين أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني النظام الخاص بها والذي حمل عنوان "قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2010 م بشأن نظام الشركات غير الربحية". ودفع هذا الأمر الباحث إلى اختيار موضوع هذه الرسالة؛ حيث تمت مناقشة مضامينها في ثلاثة فصول أساسية. هدفت هذه الرسالة إلى بيان النظام القانوني للشركات غير الربحية في فلسطين، وبيان التنظيم القانوني لهذا النوع الجديد من الشركات منذ مرحلة التأسيس وصولاً إلى مرحلة الانقضاء، والتعرف على الأحكام القانونية لكل مراحل حياة الشركة غير الربحية. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي المقارن للنصوص الواردة في التشريعات الفلسطينية، مقارنة بالتشريعات العربية المجاورة كالأردنية والكويتية، وذلك بالقدر الذي تتطلبه هذه الدراسة للوقوف على المراد منها. وبالنتيجة بيان ما بين ثناياها من قصور أو تعارض؛ مستنيراً بآراء الفقهاء واجتهاداتهم عبر كتبهم وأبحاثهم ودراساتهم. استعرض الباحث في الفصل الأول الأحكام الناظمة لإنشاء الشركة غير الربحية؛ فتناول في المبحث الأول مفهوم الشركة غير الربحية؛ من حيث تعريفها وأهم خصائصها، وتمييزها عن الشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات الخيرية. وتناول في المبحث الثاني إنشاء الشركة غير الربحية؛ من حيث تكوين هذه الشركة، وآليات تأسيسها. وفي خضم دراسة هذا الفصل تبين بأن الشركة غير الربحية تتشابه في كثير من الأحكام بباقي أنواع الشركات، لكنها تتمتع بخصوصية واضحة. وتظهر هذه الخصوصية من خلال غاياتها وأهدافها التي لا تسعى عبرها إلى تحقيق الربح، وزيادة ثراء الشركاء والمساهمين فيها.

أما في الفصل الثاني فقد استعرض الباحث الأحكام الناظمة لممارسة عمل الشركة غير الربحية؛ فتناول في المبحث الأول إدارة الشركة غير الربحية؛ من حيث أهم هيئاتها مجلس الإدارة والهيئة العامة، وأنشطتها سواء المالية منها وغير المالية، ومالية الشركة من أجور عمال وسجلات وغيرها. وتناول في المبحث الثاني الرقابة على الشركة غير الربحية، من حيث التعرف على ماهية هذه الرقابة، وأنواعها السابقة واللاحقة، ووسائل وأدوات الرقابة على الشركة غير الربحية من خلال مراقب الشركات والهيئة العامة ومدقق الحسابات. وفي خضم دراسة هذا الفصل تبين بأن الشركة غير الربحية تتمتع بهيئات إدارية فعالة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها غير الربحية عبر الأنشطة المجتمعية غير المالية، وأن لها في سبيل ذلك ممارسة الأنشطة المالية لإستدرار الأرباح التي يجب أن تسخر في خدمة المشروع غير الربحي دونما أي توزيع لهذه العوائد على الشركاء والمساهمين في هذه الشركة. ولضبط هذه الأنشطة ومن يقومون عليها فإنه يتوجب فرض الرقابة على الشركة منذ مرحلة التأسيس، مروراً بمرحلة العمل وممارسة النشاط، وانتهاء بمرحلة الانقضاء والتصفية. أما في الفصل الثالث فقد استعرض الباحث الأحكام الناظمة لانقضاء الشركة غير الربحية؛ فتناول في المبحث الأول أسباب انقضاء الشركة غير الربحية، سواء الأسباب العامة للانقضاء؛ والتي تتوافق في الغالب مع أسباب انقضاء جميع أنواع الشركات، بالإضافة إلى الأسباب الخاصة للانقضاء والمذكورة في النظام الخاص للشركات غير الربحية. وتناول في المبحث الثاني الآثار المترتبة على انقضاء الشركة غير الربحية؛ من حيث تصفيتها، ثم إحصاء أموالها وقسمتها، وتبيان أيلولة الأموال الزائدة. وفي خضم دراسة هذا الفصل تبين بأن الشركة غير الربحية تتمتع بخصوصية في انقضائها، وطريقة تصفيتها، وتظهر هذه الخصوصية في قسمة أموالها، حينما يتم تحديد مصير الأموال التي شارك فيها الشركاء في رأس مال الشركة، ومصير الأموال الزائدة بعد استرداد الشركاء مساهماتهم في رأس المال. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يتمنى الباحث أن تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم نصوص التشريعات المقارنة، وخاصة التشريعات الفلسطينية الناظمة لموضوع الدراسة، وفي ظل وجود مشروع للشركات لم يقره المجلس التشريعي الفلسطيني بعد.