المستخلص: |
هدفت الورقة إلى تعزيز التجارة البينية في البلدان الأعضاء في المنظمة من خلال حقوق السحب الخاصة. وأوضحت الورقة أن التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وصلت إلى17 ٪ في عام2012، وقد التزمت الدول الأعضاء زيادة هذه النسبة إلى 20 ٪ بحلول عام 2015م. كما أوضحت أن الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي أوصى بتعزيز منظمة التعاون الإسلامي للتجارة البينية بين دولها، كما أوصى بإنشاء خطط لدعم التمويل التجاري باعتباره واحدا من العوامل المهمة لقيادة تسريع دينامية منظمة التعاون الإسلامي للتجارة البينية. وأكدت الورقة على أن المسح الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في العام 2012 أثبت أن إصدار حقوق السحب الخاصة الجديدة يشكل أحد الحلول للمجتمع الدولي لتعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية. واختتمت الورقة بتقديم اقتراح بضرورة إنشاء حقوق سحب خاصة قائمة على التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي يتم إصدارها من قبل مؤسسة مالية إقليمية متخصصة بصورة دورية ووفقا لآلية محددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|