| المستخلص: |
The basic objectives of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the GCC), which was established in 1981 countries, was to ‘effect coordination, integration and inter¬connection between Member States in all fields in order to achieve unity between them’ and to ‘formulate similar regulations in various fields’. Dispite this cooperation, the rules and regulations of tort liabilityare still different between them. Some the the GCC counrties adopted the Islamic Shaiaa rules which iposes full and personal tort liability of the non-desceming persons for damages caused to others resulting from their acts, whereas others who adopted the French law denied this liability except in limited cases and under specific conditions. However, others mixed between those two systems. In addition, these countries adopted different rules in regulating the vicarious liability of the guardian for the torts commited by the non-discerning persons for whom they are responsible for. This article will provide comparitive study and critical analysis to the tort liability of non-discerning persons and the vicarious liability of their guardians under the laws of the GCC countries.Finally, the article concludes with some suggestions in order to unify these rules in the GCC countries.
إن من أهداف مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته في عام 1981 تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في عدة مجالات، بما فيها المجال التشريعي، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، إلا أنه وبالرغم من سعي هذه الدول لتحقيق هذا التناسق في القوانين والأنظمة إلا أن قوانينها بخصوص المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز قد اختلفت فيما بينها بشكل كبير. فبعض القوانين في هذه الدول قررت وبشكل أصلي وجود هذه المسؤولية استنادا لما ذهب إليه الفقه الإسلامي ومنهم من تأثير بالقانون الفرنسي في عدم تقرير هذه المسؤولية إلا بشكل استثنائي، وضمن شروط معينة، وآخرون مزجوا بين كلا النهجين. إضافة لذلك فقد أخذت غالبية هذه القوانين بمسؤولية متولي الرقابة عن الأضرار التي يسببها من يقع تحت الرقابة للغير ولكنها اختلفت في شروط تحقق هذه المسؤولية من قانون لآخر. وفي هذا البحث تناولنا بالتحليل والنقد مسؤولية كل من عديم التمييز التقصيرية ومسؤولية متولي الرقابة في قوانين كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بين كل منها، وأخيرا تقديم مقترحات لما ارتأينا أن تتبناه كل من هذه القوانين لتوحيد الأنظمة في هذا الخصوص.
|
