ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطعن بإعادة المحاكمة في قانون...>الوصف

الطعن بإعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Re-Trial in the Jordanian Civil Procedure Law and its assessment
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: فليح، نجلاء توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 121 - 166
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 751087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | إعادة المحاكمة | قانون أصول المحاكمات المدنية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
legal system | legislator | principle | stability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: The re-trail is considered a way of an unusual appealing in the sentences. It aims to treat the damages related to the wrong sentences caused by opponents or court. Allowing to view the conflict again in front of the same sentencing court. Because of it’s an unordinary nature and because it touches the principle of stability and the argument of the sentences, some jurists call upon the limitation of its scope. This study came to compare and balance between different opinions, and to assess the cases that the legislator adopted in the light of the principle of sentences stability and argument. Result of the study shows that only one of the cases related to the fraud deserve to be kept, while the rest of the cases needed to polished, because, either it falls within the concept of fraud,, or can be addressed in ways other than the re-trial. However there are other few cases which do not deserve - to sacrifice the principle of stability and authoritative judgments.

إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، في الأحكام القضائية، غايته معالجة الأضرار الناجمة عن صدور أحكام خاطئة تسبب بها الخصوم أو المحكمة، وذلك بالسماح لهم بإعادة عرض النزاع مجدداً أمام المحكمة – ذاتها – التي أصدرت الحكم للبت بحقيقة الخلل الذي يدعيه المدعي، وبسبب الطبيعة الاستثنائية للطعن بإعادة المحاكمة، ولأنه يمس مبدأ استقرار التعامل وحجية الحكم القضائي ومبدأ حياد القاضي، فقد ظهرت دعوات لتحديد نطاق تطبيقه بأضيق الحدود، وجاءت هذه الدراسة للتوفيق بين أقوال المؤيدين والمعارضين، ولوضع الحالات التي نص عليها المشرع الأردني كأسباب لإعادة المحاكمة في الميزان وتقييمها على ضوء مبدأ استقرار الأحكام القضائية وحجيتها، وبالنتيجة توصلنا إلى أن واحدة فقط من الحالات التي نص عليها المشرع وهي حالة الغش، هي الجديرة بالإبقاء عليها، أما بقية الحالات فإنها إما أن تدخل ضمن مفهوم الغش كما هو الحال بالنسبة للتزوير وشهادة شهود الزور أو يمكن معالجتها بطرق أخرى غير إعادة المحاكمة كما أن هناك حالات أخرى قليلة الأهمية لا تستحق – لذاتها – أن تكون سبباً للتضحية بمبدأ استقرار التقاضي وحجية الأحكام.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.