ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله "الخبرية" و"الفعلية" على ظاهرها دون المجاز

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: الدسوقي، محمد محمد عبدالعليم (مؤلف)
المجلد/العدد: س45, ع534
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: جمادي الآخر
الصفحات: 57 - 60
رقم MD: 751271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله الخبرية والفعلية على ظاهرها دون المجاز؛ حيث إن أمر تقديم العقل محال ويرده العقل السوي بما يلي: أولاً: إن القول بأنه "إذا تعارض العقل والنقل، قدم العقل وأول النقل" أمر فيه مغالطة، ذلك أن قولهم في إحالة العقل للصفات الخبرية والفعلية "إن قدمنا النقل، بطل العقل وهو أصل النقل ولزم الطعن في هذا الأصل" ممنوع، لأنهم إن أرادوا بذلك، جعل العقل أصلاً في ثبوت النقل في نفس الأمر". ثانياً: أن ما جنحوا إليه من أن "تقديم النقل على العقل يتضمن القدح في العقل والنقل معاً" ليس صحيحاً وإنما العكس هو الصحيح، لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره. ثالثاً: ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله، حيث لا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي ولا سمعي على ما تقرر في تواطؤ دليلي العقل والسمع وتآخيهما. رابعاً: أن غاية ما ينتهي إليه مدعو تقديم العقل أو معارضته للنقل في إثبات نصوص الصفات الخبرية والفعلية، أحد أمور أربعة، إما تكذيبها وجحدها، وهؤلاء خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا حقيقة له، وإما اعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن حقائقها بالمجازات والاستعارات كما يفعل الأشاعرة، وإما الإعراض عنها وعن فهمها وتدبرها واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد منها إلا الله. وختاماً، فليس لمسلم أن يقول إني غير راض بحكمه تعالي بل بحكم العقل، فإنه متى رد حكم الله ورسوله فقد رد حكم العقل الصريح والنقل الصحيح معاً وعاندها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021