ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحجز التحفظى على السفينة فى ا...>الوصف

الحجز التحفظى على السفينة فى النظام السعودى : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Precautionery Seizure Of Ships Under The Saudi Law : Comparatie Study
المؤلف الرئيسي: المالكى، أحمد جمعان محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Maliki, Ahmed Jamaan Mohammed
مؤلفين آخرين: عوض، هشام بن موفق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: جدة
التاريخ الهجري: 1428
الصفحات: 1 - 171
رقم MD: 751439
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الملك عبد العزيز
الكلية: كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
حق الدائن | السفن البحرية | الحجز التحفظى | المملكة العربية السعودية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه من الحقوق القديمة ، حيث يسعى الدائن من وراء ذلك إلى المحافظة على الضمان العام لأموال مدينه خشية أن يتصرف المدين في أمواله تصرفاً يضر بمصلحة الدائن ، ومما لاشك فيه إن السفينة هي أحد أهم العناصر التي تشكل الذمة المالية للشخص ، طبيعي كان أم إعتباري ، حيث تتمتع السفينة بقيمة مالية ضخمة نظراً لضخامتها وصعوبة وتعقد صناعتها وبقدر هذه الأهمية للسفينة تتشكل أهيمة إجراء الحجز التحفظي عليها حيث يعتبر أخطر الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الدائن ضد مدينه. وهذا البحث عبارة عن دراسة مقارنة بين أحكام وقواعد الحجز التحفظي على السفينة في النظام السعودي مقارنة بالقانون المصري والإتفاقات الدولية. ويشتمل البحث على أربعة فصول ، أولها يتناول بيان الحجز التحفظي الوارد في قوانين المرافعات وتفصيل شروطه وإجراءاته. وقد دلف الباحث إلى موضوع الدراسة في الفصل الثاني من خلال توضيح مفهوم السفينة وطبيعته القانونية للتفرقة بينها وبين غيرها من المنشآت البحرية. كما نصت الدراسة في الفصل الثالث على شروط وإجراءات الحجز التحفظي في النظام السعودي والقانون المصري من ناحية وفي الإتفاقات الدولية من ناحية أخرى. وختام فصول الدراسة الفصل الرابع الذي يتناول الآثار المترتبة على الحجز التحفظي على السفن في النظام السعودي والقانون المصري من ناحية وفي الإتفاقات الدولية من ناحية أخرى . وأخيراً فقد ختم الباحث دراسته بنتائج وتوصيات كانت حصيلة هذه الدراسة المقارنة في الحجز التحفظي على السفينة بين النظام السعودي والقانون المصري والإتفاقات الدوليـة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.