ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية على سعر السهم السوقى : دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة فى بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Applying Corporate Governance on Share Price : Afield Study on Companies Listed on Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: عبد، بكر على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: منصور، إبراهيم محمود عبدالحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 751834
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة مدى أثر تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية على سعر السهم السوقي، ومؤشرات الأداء السوقي الأخرى للبنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان. لتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد استبانة الإفصاح عن مدى تطبيق القواعد الإرشادية للحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي الأردني كمؤشر لقياس مدى تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية في البنوك عينة الدراسة والبالغ عددها 15 بنكا. كما تم استخدام أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والتحليلي المتاحة في برمجة (SPSS) لقياس أثر تطبيق تلك القواعد للحاكمية المؤسسية على الأداء السوقي لأسهمها. أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة تطبيق البنوك الأردنية لقواعد الحاكمية المؤسسية بلغ 91%، كما أشارت النتائج إلى أن هذا التطبيق لقواعد الحاكمية المؤسسية للبنوك الأردنية جاء متفاوتاً بين قواعد الحاكمية المؤسسية حيث كان التطبيق لوظائف مجلس الإدارة (المجلس) ما نسبة 93%، بيئة الضبط والرقابة الداخلية بنسبة 93%، العلاقة مع المساهمين بنسبة 93%، الشفافية والإفصاح بنسبة 93%، لجان المجلس بنسبة 92%، في حين جاءت بالمرتبة الأخيرة الالتزام بقواعد الحاكمية بنسبة 80%. أما فيما يتعلق بأثر تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية على الأداء السوقي لأسهم البنوك فقد أظهرت الدراسة أنه يوجد أثر لتطبيق هذه القواعد على سعر السهم السوقي إضافة يؤثر على مؤشرات الأداء السوقي الأخرى (سعر السهم السوقي MP، العائد للسهم الواحد EPS، سعر السهم إلى ربحيته P/E، عائد السهم السوقي MR). في ضوء النتائج أوصى الباحث بالعمل على مجموعة من التوصيات أهمها: أن تعمل البنوك على الاستمرار في مستوى الالتزام الحالي لقواعد الحاكمية وتعزيز تطبيق هذه القواعد لتصل إلى المستوى الكامل للتطبيق، وأوصى الباحث أن تعمل البنوك الغير ملتزمة التزاما تاما بقواعد الحاكمية على استيفاء جوانب النقص بتطبيق القواعد الأخرى غير المطبقة لديها، كما أوصى الباحث بضرورة اهتمام المستثمرين بجميع المعلومات الواردة في التقارير المالية السنوية، بما يساهم في ترشيد قراراتهم الاستثمارية وضرورة توعيتهم وتوجيه اهتمامهم للبنود الخاصة بتطبيق قواعد الحاكمية لتقييم سياسة الشركات اتجاه هذه القواعد والمخاطر المصاحبة لها وليس التركيز فقط على مؤشرات المالية لما لها من أثر على قرار الاستثمار بأسهم البنوك الأردنية.