| المستخلص: |
يعد الإنفاق على الخدمات البلدية أحد مكونات الإنفاق الحكومي, ويرتبط معه بعلاقة طردية قوية لها أثارها المضاعفة التي تساعد على زيادة معدلات التنمية. كما يسهم هذا الإنفاق على أي مجال من مجالات الخدمات البلدية المتعددة والمختلفة مثل الطرق والنظافة وإضاءة الشوارع والصرف صحي .. الخ , في رفع مستوى الرفاهية التي ينعم بها الأفراد في أي مجتمع من المجتمعات , لذلك فإن العمل على تحسين حجم وجودة الخدمات البلدية المقدمة يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مدينة من المدن , إضافة إلى رفع أهميتها النسبية بين المدن الأخرى المكونة للبنيان الحضري للدولة . تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن أهم محددات الإنفاق على الخدمات البلدية في المملكة العربية السعودية وذلك بتقدير معادلة انحدار لوغارتمية مزدوجة باستخدام بيانات سلسليه للأعوام من 1981 -2004م , في إطار تحليلي وقياسي وذلك بعد استعراض بعض المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية ذات الصلة بالخدمات البلدية ووظائفها، وأهم السياسات والبرامج التي اتبعتها الدولة لتنمية وتطوير قطاع البلديات , وإبراز دور القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات البلدية , بشكل يعزز من عملية التنمية . ولقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ( OLS ) للحصول على تقدير لدالة الإنفاق على الخدمات البلدية في المملكة العربية السعودية . وبعد الكشف عن مشكلة الارتباط الخطي (Multicollinearity) بين المتغيرات المستقلة تبين عدم تأثيرها ، والمعالجة الإحصائية لمشكلة الارتباط التسلسلي (Autocorrelation) بين عناصر الخطأ العشوائي . تبين أن أهم محددات الإنفاق على الخدمات البلدية هي : عدد السكان ، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت ، والإنفاق الحكومي ، والرقم القياسي لأسعار الجملة ، وعدد تراخيص البناء والتشييد. أما بالنسبة للمرونات فقد جاءت معظمها منخفضة ، ماعدا مرونة عدد السكان كانت مرتفعة، ومعنى ذلك أن زيادة عدد السكان يجب أن يصاحبه زيادات أكبر من الإنفاق على الخدمات البلدية ، وقد يكون ذلك بسبب ضخامة الاستثمارات التي يجب إضافتها في جميع نواحي ومجالات الخدمـات البلدية ، أو أن إنتاج الخدمات البلدية بجميع أنواعها يخضع لتناقص غلة الحجم. وقد كشفت الدراسة انخفاض مرونة الإنفاق على الخدمات البلدية بالنسبة للإنفاق الحكومي ، الأمر الذي يعني زيادة الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة أقل من نسبة زيادة الإنفاق الحكومي نظرا لاستكمال معظم البنية الأساسية من جهة ، وعجز الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى . أما بالنسبة لمرونة الإنفاق على الخدمات البلدية بالنسبة للأسعار فكانت أيضا منخفضة وأقل من الواحد للدلالة على عدم مرونة هذا الإنفاق ، وكانت سالبة للدلالة على وجود علاقة عكسية بين الإنفاق على الخدمات البلدية وبين الرقم القياسي للأسعار ، خاصة في حالة ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحقيقي على الخدمات البلدية. ولقد أوصت الدراسة عدة توصيات من أهمها ، ضرورة تنمية مصادر التمويل البلدية لمواجهة النمو العمراني والسكاني في المدن والقرى السعودية ، والعمل على رفع كفاءة الأيدي العاملة في الهيئات المعنية بإدارة وتشغيل الخدمات البلدية، وتنسيق الجهود بينها ، ودعم وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، مع الحاجة إلى التأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى مثل التكوين الرأس مالي في القطاعات الإنتاجية، وعدد تراخيص البناء، وحجم الاستثمار في المرافق البلدية، وغيرها ذات الصلة بالموضوع ، لتتوافق مع الإنفاق على الخدمات البلدية والتغيرات التي تحدث فيه.
|
