ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسس العلاقة بين الأفراد والحكام في الدولة الإسلامية

المصدر: مجلة وحدة الأمة
الناشر: الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
المؤلف الرئيسي: السكرمي، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو / شوال
الصفحات: 86 - 147
DOI: 10.12816/0040759
رقم MD: 752721
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: لقد كتب الكثير من العلماء والباحثين المعاصرين عن العلاقة بين الحكام والمحكومين في الدولة الإسلامية، واختلفت مناهجهم في البحث وآراؤهم، ومن هؤلاء فئة حاولت إقصاء هذا البحث وإماتته، وادعاء أن الإسلام لا يقرر للحكم نظما ولا مبادئ، ولا شأن له بإقامة الدولة، يسايرون في ذلك الاتجاه العلماني العالمي الذي يكرس لفصل الدين عن الدولة. وللأسف لا زالت الردود على هذا الاتجاه، ومروجو هذا الزعم ضعيفة، لا تقوى على رد هذه الهجمة، مما يدعو أهل الحق أن يذلوا أكثر وأكثر، حتى تتضح فكرة شمولية الإسلام واحتوائه على العناصر الأساسية والمبادئ الضرورية لإقامة المجتمع. وتقوية وتجلية هذه الحقيقة في أوساط القانونيين وأهل الفكر، وبين جهور الشعب، الذي يمثل القاعدة العريضة والرأي العام، لتهيئة مناخ عام عالمي يتقبل وجود الدولة الإسلامية. والحقيقة أن الدولة الإسلامية-كما هو ظاهر من اسمها-دولة مرجعيتها الإسلام، لا تبغي عنه حولا، ولا ترضي بغيره بدلا. وهكذا ينبغي أن تكون. والإسلام هو الشريعة التامة الكاملة، شريعة رب العالمين، التي ختم الله بها الشرائع، وجعلها أشملها وأرعاها لمصالحا لإنسان، الذي خلقه ربه وكرمه، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال الله تبارك وتعالي: (ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (الإسراء: 70).

هدفت الدراسة إلى التعرف علي أسس العلاقة بين الافراد والحكام في الدولة الإسلامية. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: الأدلة علي عناية الإسلام بتنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين وجاء فيه، أولاً: الدليل من القرأن الكريم، ثانياً: الدليل من السنة النبوية، ثالثاً: العناية بهذه العلاقة عند علماء المسلمين. المطلب الثاني: أسس العلاقة بين الحكام والمحكومين في الدولة الإسلامية وفيه، السيادة للشرع، السيادة في النظام الغربي" للشعب أو الأمة"، هل يقبل الإسلام بنظرية "سعادة الشعب أو الأمة"، السيادة في النظام الإسلامي للشرع مطلقاً، الأدلة على أن السيادة في الإسلام للشرع. المطلب الثالث: مقاصد الإسلام في تنظيم العلاقة بين الافراد والحكام وفيه، حراسة الدين، مظاهر حراسة الدين، سياسة الدنيا بالدين ومن مظاهر هذه السياسة لأمور الدنيا بالدين: إقامة العدل بين الناس، فيمتنع الظلم من حياة المسلمين، وتتنفس مجتمعاتهم العدل، ولا يدخلها أحد إلا وسعه عدل الإسلام، وهذا هو أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، أن كتابات العلماء القدامى وبعض المعاصرين، عن نظام الحكم في الإسلام، فيها إهمال لدور الافراج وواجبهم في منظومة الحكم، فيميلون غالباً إلي الحديث عن واجبات الحاكم ودوره، وما يقع عليه من مسؤوليات، مما يمكن أن يقال أنهم قصدوا " مقصد وجود الحاكم في الدولة"، والاصل أن الافراد والحكام لهم دور كبير في منظومة الحكم، فنظام الحكم الإسلامي لا يمثل في الحقيقة إلا تنظيماً للعلاقة بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة