ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار النظري لشهادة مشاركة ال...>الوصف

الإطار النظري لشهادة مشاركة البنك المركزي " شمم " و شهادة مشاركة الحكومة " شهامة " و التكييف الشرعي لهما

المصدر: مجلة جامعة البحر الأحمر
الناشر: جامعة البحر الأحمر
المؤلف الرئيسي: محمد، موسى عبدالله سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 78 - 107
ISSN: 185 -6295
رقم MD: 752795
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السياسة النقدية | الإقتصاد الإسلامي | البنوك الإسلامية | بنك السودان المركزي | شهادات شهامة | السودان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة المقارنة بين أدوات السياسية النقدية في النظامين الرأسمالي )التقليدي( والإسلامي. تتناول الدراسة تجربة السودان المصرفية في تطبيق أدوات نقدية إسلامية– كإحدى التجارب الرائدة في العالم الإسلامي– من حيث التطبيق والنظرية اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الذي يستند إلى المعايير الاقتصادية والإحصائية والقياسية لدراسة الظواهر محل البحث. تعتمد السياسة النقدية في النظام الرأسمالي على أهمية الإقراض والاقتراض عن طريق سعر الفائدة، أما السياسة النقدية في النظام الإسلامي فتعتمد على التشارك في الأموال عن طريق نسبة التشارك، ويؤثر البنك المركزي في النظامين عن طريق التأثير في عرض النقود وذلك بالتأثير في العائد على التشارك. ولعل ما خلصت إليه مدرسة شيكاغو)ملتون فريد مان( من أن الرصيد النقدي وليس سعر الفائدة هو الأكثر أهمية في رسم السياسة النقدية ويمثل مدخلاً في وجهة النظر الإسلامية في السياسة النقدية، لأن دور الفائدة كمتغير اقتصادي كلي قد تضاءلت أهميته في التحليل النقدي الحديث. تعتبر أداة الودائع المركزية فعالة في معالجة كل من التضخم والانكماش، بينما تعتبر أداة نسبة التشارك فعالة في معالجة الانكماش، وتعتبر أداة أسهم الحكومة فعالة في معالجة التضخم؛ وعليه فإن استعمال أداتين فقط يكفي لمعالجة واحدة من الحالات. المصارف الإسلامية تعمل على أساس إتباع الاحتياطي الكلي 100 % وبالتالي لا يخشى عليها من عوامل اختلال تضخمية أو انكماشية )كما هو الحال في النظام الوضعي(؛ بل تقوم على المشاركة في الأرباح بما تملكه من أموال حقيقية وليس خلق للنقود)كما هو الحال في النظام المصرفي التقليدي(. التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف خاصة عنصر الأجور لا محل له في الاقتصاد الإسلامي أو على الأقل قليل الحدوث بسبب ارتباط أجر العامل بالناتج الذي يحققه. كما أن نبذ الإسلام للإسراف وتحريمه للتبذير من شأنه كذلك أن يقلل من احتمال وجود التضخم الناتج عن زيادة الطلب. هذه الدراسة تتميز على الدراسات السابقة في هذا المجال بالشمول والتحليل والربط بين المشكلة والفروض والنتائج بصورة منطقية. ولكن أوصى بالمزيد من الدراسات خاصةً في مجال استحداث أدوات نقدية إسلامية جديدة تستطيع أن تتحكم في السيولة بسطاً وقبضاً.

The objective of this study is to clarify the concept of the tools of the Islamic monetary policy and compare them to those of the classical monetary policy. The analytic – descriptive approach was used so as to prove the set hypotheses. The tools of the Islamic monetary policy have the power to treat problems of the deficit of the budget، the problems of the exchange rate، inflation، and the rate of growth of the domestic product through the application of the mechanism of the government Musharaka certificates (Shahama) Central Bank Musharka Certificates (Shamam) and several other government issues. These hypotheses were confirmed within this paper. The ability of the Islamic Banks to generate the banking deposits and offering financing for their clients is higher than that of the classical banking. This is due to the exception of the investment deposits in the Sudanese Islamic Banks of a ratio of the legal monetary reserve fund. There are administrations at the Islamic central bank for the management of the monetary policy with the same efficiency of the traditional banking system. The Islamic Banking system exceeds the classical banking system، by its ability to mobilize savings and employ them in a more efficient way، than the classical banking system، does. The Islamic central bank may utilize Islamic monetary tools، in the absence of the classical monetary policy tools. Likewise، the Islamic bank could use the traditional tools (the legal reserve)، which does not contradict with the Islamic Sharia for the control of liquidity. As for the Islamic monetary policy objectives، these are more comprehensive، than the objectives of the classical monetary policy. This is because the Islamic monetary policy، in addition to the known classical objectives; (such as، defense، security، etc)، includes the social and cultural aspects، it further links individuals to the Creator، who supervises their، whether declared or undeclared. The Islamic banking system and the Islamic monetary policy can be adapted as alternatives to the classical banking system and the classical monetary policy، because this Islamic policy is distinguished by flexibility and observation of all the sides of social and economic life.
ISSN: 185 -6295

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.