المستخلص: |
نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م على حق كافة الأشخاص، طبيعية أو اعتبارية، في اللجوء إلى القضاء. وقضى بعدم جواز حرمان أحد من إشباع حاجته إلى العدالة، على أن المشرع قد نص على حظر الطعن في بعض القرارات أمام القصاء لاعتبارات مختلفة. وعلى ذلك فقد سعى الباحث في هذه الورقة إلى التحقق من مشروعية هذا الحظر من الناحية الدستورية. وقد اتبع المنهج الوصفي لدراسة هذا الموضوع، وتوصل إلى عدم دستورية ذلك الحظر وفقا للدستور. وهكذا فإن مخالفة القانون للدستور الذي ينص صراحة على الحكم يجعله غير دستوري من الناحية الموضوعية قابلاً للطعن فيه أمام القضاء لهذا السبب.
The Interim National Constitution of the Sudan of the year 2005 provided that the right of all persons - natural and artificial - to go to courts and prevent the deprivation of anybody from the satisfaction of his need for justice, but the legislator has provided for the prohibition of challenge in some decisions before the courts for various considerations. And thus the researcher sought on this paper, to verify the legality of this prohibition from a constitutional standpoint. The researcher adopted the descriptive approach in studying this subject, and he concluded to; the unconstitutionality of this prohibition in accordance with Constitution itself. Thus, the violation of the law to the constitution which expressly provides for the rule, makes it unconstitutional from the point of objectivity, may be challenged in court for this reason.
|