| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى معرفة المخاطر المرتبطة بتسليم البضائع في البيع البحري (سيف)، حيث إن المخاطر تعد جزءاً مهماً في عملية النقل البحري، حيث لا يكون في حسبان المتبايعين، وخصوصاً أن البائع يواجه مخاطر كثيرة أثناء قيامه بتجهيز البضاعة ونقلها إلى ميناء الشحن، ونظراً لارتباط المخاطر بحصص التسليم في القواعد العامة، إلا أن المخاطر تنتقل من البائع إلى المشتري منذ تسليم سند الشحن إلى المشتري ومنذ وضع البضاعة على ظهر السفينة، الأمر الذي يؤكد التسليم الفعلي له في مواجهة الأخطار. ومع ذلك فلا بد من معرفة الحالة في البيع (سيف)، حيث أن هذه المخاطر وعلاقتها بالتسليم البضائع لم يتعرض لها قانون النقل البحري في مختلف البلاد - ومنها قانون النقل البحري لسنة 2010م للسودان" مما يقتضي الأمر تبيين هذه المخاطر والأحكام المتعلقة بها سواء في القواعد العامة أو الأحكام الواردة بشأنها في التجارة الدولية، لتلك الأهمية وهذه المشكلة تقوم هذه الورقة بدراسة هذه المستندات من خلال المنهج الوصفي في البيوع البحرية مقارنة بما ورد بشأنها في التشريع السوداني.
This research aims to know the risks associated with delivery of goods in maritime sales CIF, as the risks are considered an important part in the shipping process, whereas it is not in the consideration of the Contractors, especially that the seller faces many risks while doing the processing of goods transported to the port of shipment, due to the link risk delivery quotas in the general rules. However, the risk passes from the seller to the buyer since the delivery of the bill of lading to the buyer, and since the loading of the goods on board the ship, which confirms the actual delivery to him in the face of risks. they must know the situation in the CIF contract. However these risks and their relation to delivery of goods not exposed to shipping law across the countries - including the Shipping Act of 2010 for Sudan- which requires it to indicate these risks and related provisions in both the general rules or provisions contained there on in international trade, because of the importance of this problem the paper examined these documents through the descriptive approach in marine sales compared them mentioned in Sudanese legislation.
|
