| المستخلص: |
سعت الدول إلى البحث عن علاج لمشكلة الإسكان، فظهرت حلول كثيرة منها "التمويل العقاري" كأداة تسهم في وضع استراتيجية متكاملة لرصد أسباب مشكلة الإسكان والعمل على حلها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. وعلى ذلك تسارعت الدول إلى تنظيم هذه المسألة بين عدة اتجاهات: - بعض الدول نظمت هذه المنظومة بهدف أساسي هو تحقيق الربح للممول وحده بأي طريقة، فنتجت عن ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى حدوث الانهيار الاقتصادي العالمي الذي شاهدناه. - بعض الدول الأخرى التي رأت عدم تنظيم هذه المسألة في الوقت الراهن، خشية حدوث أزمات اقتصادية. - دول أخرى نظمتها ولكن مستنده إلى مبادئ سامية إسلامية، هدفها مد يد العون للمحتاج (المستثمر) مع توفير ربح حلال للممول، وفي نفس الوقت المحافظة على أمواله من عدم سداد المستثمر أو تعثره. وأيا ما كانت التنظيمات سنحاول إلقاء الضوء عليها ونقارنها بالشريعة الإسلامية الغراء، وستكون الدراسة مقارنة بين قانون التمويل العقاري المصري والسعودي ورأي الشريعة الإسلامية في ذلك، الدراسة ستنقسم إلى: - الفصل الأول: ماهية التمويل العقاري وأهدافه- الرقابة على نشاط التمويل العقاري- والجهات الخاصة بممارسة هذه الرقابة. - الفصل الثاني: اتفاق التمويل العقاري من حيث أطرافه والشروط اللازم توافرها في اتفاق التمويل العقاري- والتزامات وحقوق أطراف اتفاق التمويل العقاري.
Accelerated the states to regulate the real estate finance, as a solution to the housing problem, among several trends: - Some states organized this system is essential in order to make a profit for the taxpayer alone in any way, The result is global economic crisis, because of securitization, which gives the right to the financier in the re-sale of bad debts. -Some other countries that saw the failure to regulate this issue at the present time, for fear of economic crises. - Organized by other countries, but based on the principles of Islamic Semitic, aimed at extending a helping hand to the needy (investor) with the provision of Halal profit for the taxpayer, and at the same time maintaining his money from non-payment of the investor or stumbling. Whatever patchwork of regulations will try to shed light on them and compare them to Islamic law, glue, And the study will be a comparison between the mortgage law and the Saudi and Egyptian Islamic sharia law in the opinion that. the study will be divided into: Chapter One: the nature and objectives of the Mortgage Chapter Two: The mortgage agreement
|
