العنوان المترجم: |
The Situational Effect of The Financing Structure and The Interest Rate to Explain the Difference Between the Market and Accounting Performance of The Shares of The Egyptian Pharmaceutical Companies |
---|---|
المصدر: | الفكر المحاسبي |
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة |
المؤلف الرئيسي: | درويش، حنان محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج19, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 747 - 774 |
DOI: |
10.21608/ATASU.2015.50251 |
ISSN: |
2356-8402 |
رقم MD: | 753773 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قد يختلف الأداء المحاسبي والمالي للسهم عن أدائه السوقي، وقد يفسر خطر عدم السداد ذلك الاختلاف، قد ينشأ خطر عدم السداد من قرار داخلي متمثل في زيادة نسبة الديون التي يتم الاعتماد عليها، أو بسبب خارجي مثل تذبذب سعر الفائدة في سوق المال. يهتم هذا البحث باختبار أساسي لمعرفة أثر التغير في كل من سعر فائدة الائتمان ونسبة الديون في هيكل رأس المال كمتغيرات مستقلة من جانب على التغير في قيمة السهم في السوق كمتغير تابع من جانب آخر. رغم أن غالبية الدراسات السابقة تؤدي فكرة وجود هيكل أمثل لرأس المال ووجود علاقة بين نسبة الديون ومعدلات الربحية، إلا أن هناك تضارب فيما توصلت إليه تلك الدراسات على العديد من الأسواق، حيث أن دراسات غير مؤيدة لوجود ما يسمى بهيكل رأس المال الأمثل، وتؤكد عدم وجود علاقة سواء بين نسبة الديون في هيكل التمويل مع مؤشرات الربحية المحاسبية أم مع ربحية السهم السوقية، وبصفة خاصة في الأسواق الناشئة. توجد فجوة علمية على مستوى الأدب المحاسبي، حيث لم يتم تناول أثر المتغيرات الاقتصادية مع خارج المنظمة على هيكل رأس المال ومنها تغير سعر الفائدة، فهيكل رأس المال الأنسب يتأثر بالظروف الاقتصادية، سواء بشكل عام أم الأسواق الناشئة بشكل خاص. يتمثل مجتمع الدراسة في شركات قطاع الأدوية المصرية، وتتمثل عينة الدراسة في الشركات الأكثر دائنية ومسجلة في البورصة المصرية بيانات المركز المالية وقوائم الدخل خلال فتره ٢٠٠١-٢٠١٣. يمكن وضع النتائج التي يمكن استخلاصها من اختبار فروض الدراسة موضعا وسطا بين التأييد والقبول بالمقارنة بالدراسات السابقة، فعند إجراء التحليل على سلسلة تاريخية من بيانات كل شركة من شركات الدراسة، تباينت النتائج من شركه لأخرى. خلصت الدراسة إلى أن هيكل التمويل له تأثير على بعض الشركات دون غيرها، كما أن تفسيره لعائدها السوقي يتراوح بين الضعيف والمتوسط، كما انه يتراوح بين الطردي والعكسي، أي انه لا يمكن اشتقاق قاعدة علمية عامة موحدة لجميع الشركات، وبناء عليه لا يمكن تعميم نظرية هيكل رأس المال، وكذلك لا يمكن تجاهلها، فهي حالة خاصة لكل شركة بمعالم نموذج فريد عن بقية الشركات. أن أثر هيكل التمويل الموقفي لا يمكن معه استخدام النماذج العامة، ويوصى المحلل المالي في كل شركة من دراسة بياناتها واشتقاق المعالم الخاصة به، لأن الاعتماد على النماذج العامة سيكون مضللا، كما أن عدم استخدام نماذج على الإطلاق سيؤثر على جودة القرار المالي سلبيا. فعلى كل شركة أن نستخرج النموذج الخاص بها عند تحديد هيكل رأس المال الأمثل. The accounting and financial performance of a stock may differ from its market performance, and the risk of non-payment may explain that difference. The risk of non-payment may arise from an internal decision to increase the percentage of debt on which it relies, or because of an external reason such as interest rate fluctuations in the stock market. This research is concerned with a basic test to determine the effect of the change in the interest rate of credit and the debt ratio in the capital structure as independent variables on the one hand and on the difference in the value of the stock in the market as a dependent variable on the other. Although the majority of previous studies lead to the idea of an optimal capital structure and a relationship between the debt ratio and profitability rates, there is a discrepancy in the results of these studies on many markets. Studies that do not support the existence of the so-called optimal capital structure, also confirm that there is no relationship between the ratio of debt in the structure of finance with the indicators of accounting profitability or earnings per share market, especially in emerging markets. There is a scientific gap at the level of accounting literature, where the impact of economic variables outside the organization on the capital structure, including interest rate changes, has not been addressed. So, the most appropriate capital structure is influenced by economic conditions, in general, and emerging markets in particular. Egyptian pharmaceutical sector companies represent the study community, and the study sample consists of the companies with most credit and registered on the Egyptian Stock Exchange (EGX) financial data and income lists for the period 2001-2013. The results that can be drawn from the study hypothesis test can be put in a middle ground between support and acceptance compared to previous studies. When a historical series of data from each study company was analysed, the results varied from company to company. The study concluded that the structure of financing has an impact on some companies and not others and that the interpretation of its market return ranges from weak to medium, and it ranges between direct and reverses, which means, it is not possible to derive a common scientific base for all companies. Consequently, the theory of capital structure cannot be generalized, nor can it be ignored. It is a special case for each company with unique milestones compared to other companies, that the impact of the position funding structure cannot be used with generic models. It is recommended for the financial analyst in each company to study their data and derive its own features because the reliance on public models will be misleading, also, not to use models at all as they will affect the quality of financial decisions negatively. Each company must extract its own model when determining the optimal capital structure. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. |
---|---|
ISSN: |
2356-8402 |