الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية في التشريع السوداني : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عثمان، عادل حماد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | فضل الله، أحمد إدريس (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| الصفحات: | 1 - 424 |
| رقم MD: | 753868 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
138
| المستخلص: |
شمل هذا البحث الموسوم: الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية في التشريع السوداني (دراسة مقارنة) المقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، مقدمة تضمنت موضوع البحث وأهميته، ومشكلاته، وهدفه، وأسباب اختياره، وصعوباته، ومنهجه، ونطاقه الذي شمل دراسة الحماية الجنائية الموضوعية للتعاملات الإلكترونية، ودراسة الحماية الجنائية الإجرائية للتعاملات الإلكترونية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. كما اشتمل البحث على قسمين: الأول: للحماية الجنائية الموضوعية للتعاملات الإلكترونية، والثاني: للحماية الجنائية الإجرائية للتعاملات الإلكترونية، وتم تقسيم كل قسم إلى أبواب، وكل باب إلى فصول، كل فصل إلى مباحث، وكل مبحث إلى مطالب، وكل مطلب إلى فروع، ثم الخاتمة التي تشمل نتائج وتوصيات البحث، وفي آخره فهارس البحث. ففي القسم الأول من الدراسة تعرضنا لمفهوم المعاملات الإلكترونية ونظمها وجرائمها، كما تعرضنا لمفهوم الجريمة المعلوماتية وأركانها، في الفقه الإسلامي، وفي القانون. وفي سبيل الوقوف على مدى الحماية الجنائية التي يوفرها التشريع الجنائي السوداني للتعاملات الإلكترونية تعرضنا لدراسة الجرائم المعلوماتية التي تضمنها قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م السوداني. وفي القسم الثاني من الدراسة تعرضنا للحماية الجنائية الإجرائية للتعاملات الإلكترونية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ففي مرحلة التحقيق تعرضنا بالدراسة للتفتيش والضبط في مجال الجريمة المعلوماتية، كما تعرضنا للشهادة ورأي الخبير في مجال الجريمة المعلوماتية. في مرحلة المحاكمة حيث تعرضنا بالدراسة للاختصاص القضائي في ظل الجريمة المعلوماتية، ولسلطة المحكمة الجنائية في قبول الدليل الإلكتروني، ولسلطة المحكمة الجنائية في تقدير الدليل الإلكتروني. نظرا لما تطرحه هذه الموضوعات من إشكالات في ظل الجرائم المعلوماتية. وفي خاتمة البحث تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل ومناقشة موضوعات البحث، وفيما يلي أهمها: -إن التشريع الجنائي السوداني في شقه الإجرائي لم يواكب التطور الذي حدث في الشق الموضوعي فيما يتعلق بالجريمة المعلوماتية، حيث أن صدور قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م لم يتبعه أي تطوير لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. -حيث لم يشمل قانون الإجراءات الجنائية السوداني إمكانية تفتيش مكونات الحاسب الآلي المعنوية وشبكاته فان ذلك أحدث فراغا وقصورا تشريعيا ينبغي ملئه بتعديل قانون الإجراءات الجنائية السوداني بان يتضمن التشريع الجنائي الإجرائي قواعد تفتيش نظم الحاسب الآلي، وذلك بتطوير المواد من (86) إلى (88) في قانون الإجراءات الجنائية بأن يضاف لها ما يفيد تفتيش مكونات الحاسب الآلي على النحو الذي اقترحناه في ثنايا البحث، وفي نتائج البحث وتوصياته. وأخيرا تم وضع فهارس البحث التي شملت فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية والآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية
بواسطة: عيمور، راضية منشور: (2015) -
الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية
بواسطة: عباوي، جميلة منشور: (2016) -
المشكلات القانونية للمعاملات الإلكترونية
بواسطة: إسماعيل، المعتز عثمان حسن منشور: (2015) -
ضبط الأدلة في مجال الجريمة المعلوماتية
بواسطة: عثمان، عادل حماد منشور: (2017) -
الاختصاص القضائي والتنازع القانوني في العقود الالكترونية على ضوء قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 م : دراسة مقارنة
بواسطة: علي، عوض الطاهر محمد منشور: (2015)
