ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تشريعات الضرائب وما عليه العمل في إندونيسيا مقارنا بالفقة الإسلامي

المؤلف الرئيسي: ابن صالح، نور إحسان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكاروري، إبراهيم أحمد محمد الصادق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 254
رقم MD: 753901
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات المهمة وهو "تشريعات الضرائب وما عليه العمل في إندونيسيا مقارنا بالفقه الإسلامي". وكان الهدف الأساسي منها: معرفة تشريعات الضرائب وبما عليه العمل في إندونيسيا مقارنا بالفقه الإسلامي؛ واحتوت هذه الرسالة على مقدمة وخمسة فصول. تحدثت فيها أولا عن مفهوم الضريبة وتطورها وأهميتها وحق الدول بفرض الضريبة في التشريع الإسلامي والوضعي، أما الفصل الثاني تحدثت عن الإطار النظري لدراسة إندونيسيا، ثم في الفصل الثالث تحدثت عن حقيقة الضريبة وأغراضها وأثر تطبيقاتها في دولة إندونيسيا. أما الفصل الرابع تحدث عن أنواع الضريبة وخصائصها ومعاييرها وكيفية تطبيقاتها في دولة إندونيسيا. وفي الفصل الأخير تحدثت عن تشريعات الضرائب وبما عليه العمل في إندونيسيا مقارنا بالفقه الإسلامي. وأخيرا احتوى على نتائج وتوصيات من أهمها، أن الشروط المعتبرة لشرعية الضريبة هي أن يكون التصرف في جباية المال وإنفاقه على الوجه المشروع، وتختلف أهداف أو أغراض الضريبة في ظل المالية التقليدية عنها في ظل المالية الحديثة ففي المالية التقليدية ونظرا لارتباطها بالدولة الحارسة كان الغرض من الضريبة ماليا بحتا، أي أنها تفرض لتحقيق إيراد للخزينة العمومية تواجه به الدولة نفقاتها المختلفة وبما أن المالية التقليدية وصفت بالمالية المحايدة فالنتيجة اعتبرت الضريبة في ظلها محايدة أيضا، أي لا يترتب عن فرضها أي تغيير من المراكز القانونية للأفراد ولا يؤثر على قراراتهم الاقتصادية ولا على السوق أيضا، ولكن مع تطور الدولة تطورت الضريبة أيضا لتحول إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية. وأن من أهم التوصيات أن تقوم الدولة بعمل جسر من الثقة بينها وبين المواطن حتى يدفع الضريبة دون تذمر، ما يفرض على الناس اليوم من ضرائب يحتاج الأمر فيه إلى إعادة النظر وتحري الدقة من حيث الضرائب وتنوعها وضرورة مراعاة أحوال الناس المعاشية ما أمكن وعدم تكليف الناس فوق طاقتهم وهذا مطلب شرعي لا يجوز تجاهله.